معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار آذربايجان غربي، رعايت اصل بي‌طرفي و صيانت از آراي مردم توسط مجريان انتخابات را مورد تاكيد قرار داد.
:
به گزارش سایت خبری بینانیوز ، عليرضا رادفر معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار و رئيس ستاد انتخابات استان در نشست خبري با اصحاب رسانه و مطبوعات استان گفت: امسال در 7 اسفند ماه، دو انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري برگزار خواهد شد لذا در همين راستا وزارت كشور بعنوان مجري انتخابات، تمهيدات لازم را براي برگزاري بهينه و مطلوب اين انتخابات پيش بيني كرده است.
:
رادفر اضافه كرد: در آذربايجان غربي نيز با حكم استاندار محترم، معاون سياسي استاندار بعنوان رئيس ستاد انتخابات استان منصوب شده و ساير اعضاي اين ستاد در استان نيز مشخص و احكام آنها در حال صدور است.
وي در ادامه به اصول 62 و 63 قانون اساسي كه در خصوص ساز و كارهاي قانوني برگزاري انتخابات در كشور است، اشاره كرد و افزود: گردش نخبگان بواسطه انتخابات در كشور صورت مي گيرد و مردم با استفاده از ابزار قانوني انتخابات، براي سرنوشت كشور تصميم مي‌گيرند.
:
رئيس ستاد انتخابات استان در بخش ديگري از سخنان خود، بر رعايت اصل بي طرفي دستگاههاي حاكميتي و مجريان انتخابات تاكيد كرد و گفت: دولت تدبير و اميد و ما بعنوان مجريان انتخابات در استان، قانونمداري و اجراي مر قانون و همچنين صيانت از آراي مردم را سرلوحه كار خود در برگزاري انتخابات قرار داده ايم و بدنبال اين هستيم كه اين انتخابات، با مشاركت پرشور و حداكثري مردم برگزار شود.
رادفر ادامه داد: راي مردم به تعبير حضرت امام (ره) ميزان و به تعبير رهبر معظم انقلاب حق الناس است كه ما نيز بعنوان مجريان انتخابات، بر اساس اين راهبردها حركت و اقدام كرده و تمام توان و تلاش خود را براي برگزاري انتخاباتي پرشور و مبتني بر قانون بكار خواهيم گرفت.
:
وي به قانون تبليغات انتخابات نيز اشاره كرد و گفت: تحركات انتخاباتي كانديداهاي احتمالي در استان را رصد مي‌كنيم و اگر مصاديق تبليغات غيرقانوني و خارج از زمان پيش بيني شده در استان مشاهده شود، برخورد و تذكرات لازم را خواهيم داد.
:
رادفر در ادامه اين نشست به سوالات مختلف خبرنگاران در خصوص انتخابات پاسخ داد.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا فعاليتهاي انتخاباتي برخي مسئولان دولتي در استان صحت داردگفت: مسئولان دولتي اگر چه ممكن است داراي علايق و سلايق شخصي سياسي باشند اما با آغاز جريان انتخابات، كاملا بي طرف خواهند بود لذا هيچكدام از مسئولين، حق استفاده از امكانات دولتي و عنوان و مقام خود را بر له يا عليه هيچكدام از كانديداها را ندارند، و كارمندان دولت نيز اگر علاقه به فعاليت انتخاباتي و تبليغاتي براي كانديداي مورد علاقه خود را دارند بايد خارج از وقت اداري و بدون استفاده از امكانات دولتي باشد؛ چرا كه ما به شدت معتقد به اصل بي طرفي و صيانت از آراي مردم در انتخابات هستيم.
:
معاون استاندار همچنين در پاسخ به اينكه چه راهكاري براي كنترل و رصد فعاليتهاي انتخاباتي در فضاي مجازي و شبكه هاي اجتماعي اتخاذ شده است، گفت: مساله شبكه هاي مجازي و اجتماعي در قانون انتخابات پيش بيني نشده و ما اين مساله را در جلسه هفته آينده در وزارت كشور مطرح و براي آن چاره انديشي خواهيم كرد.
:
رادفر در پاسخ به سوال ديگري در مورد رصد انتخاباتی و تبلیغات زودهنگام برخی کاندیداهای احتمالی مجلس شورای اسلامی گفت: تمام تحرکات انتخاباتی در حال رصد است و همه اتفاقات را تجزیه و تحلیل می کنیم ولی مستحضرید که تبلیغات تعریف خاص خود را دارد و کسانی که امروز در حال ارزیابی خود هستند و نام بسیاری از افراد برده می شود شاید اصلا در انتخابات ورود نکنند و در صورتی که خلاف قانون انتخابات عمل گردد تذکرات و برخوردهای قانونی اعمال می گردد و ما زیاد فضا را نمی خواهیم بسته بکنیم.
:
وی در خصوص اقدامات و برنامه های ستاد انتخابات استان برای پرشور کردن فضای انتخابات نيز گفت: اجرای با شکوه انتخابات وظیفه اصلی ماست كه در اين راستا رعایت اصل بی طرفی توسط دستگاه های مجری و مجریان انتخابات کمک شایانی خواهد کرد به مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و اگر مردم مطمئن شوند که به این وظیفه عمل کرده ایم با شوق و شور فراوانی در این انتخابات حضور خواهند یافت.
:
وی ادامه داد: فضای لازم برای ورود احزاب و تشکل های قانونی در استان آماده شده و همه این احزاب و تشکل هاي قانونی مجوز ورود و تبلیغات در انتخابات را در زمان پيش بيني شده خواهند داشت.
:
رئیس ستاد انتخابات در استان در پاسخ به سوال زمان استعفاي مدیران و ثبت نام در این انتخابات با اشاره به ماده 29 قانون انتخابات گفت: بر اساس بندهای الف و ب ماده 29 قانون انتخابات هرکس که بخواهد در انتخابات شرکت بکند بایستی شش ماه مانده به زمان انتخابات استعفا بدهد و این شامل مقامات دولتی و حاکمیتی می گردد.
:
وی افزود: مقامات شامل بند الف مقاماتی هستند که در هر کجای ایران اسلامی قصد کاندیداتوری دارند باید استعفا بدهند و مقامات بند ب این قانون آن دسته از مقاماتی هستند که اگر حوزه مسئولیت اداری آنان حوزه انتخاباتی هست که می خواهند در آن نامزد شوند باید استعفا بدهند.
:
رادفر با اشاره به زمان انتخابات گفت: 7 اسفند ماه 94 زمان برگزاری انتخابات می باشد که کسانی که می خواهند در این انتخابات نامزد شوند بایستی تا 28 خرداد ماه سالجاری استعفا داده و ستاد انتخابات استان تا سه تیرماه مهلت رسیدگی به استعفاي آنان را دارد.
وی افزود: تا به این امروز در استان اذربایجان غربی تنها یک نفر از مديران دولتي استعفا داده است که در حال بررسی می باشد.
:
معاون سیاسی و امنیتی استاندار در پاسخ به برگزاری الکترونیکی انتخابات در برخی از حوزه های انتخاباتی در کشور گفت: دولت تمام تلاش خود را برای اجرای الکترونیکی انتخابات انجام می دهد و تفاهم نامه اجرای الکترونیکی بین مجری و ناظر آن که شورای نگهبان می باشد منعقد گردیده است و اگر به موقع تامین اعتبار گردد شاهد اجرای الکترونیکی انتخابات خواهیم بود زیرا معتقدیم دقت، سرعت و آنالیز اطلاعات برای مجریان و ناظران انتخابات در اين روش بیشتر است.
:
رادفر در پاسخ به سوالی در مورد امکان افزایش تعداد نمایندگان استان گفت: افزایش نمایندگان هر ده سال یکبار قابل طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بر اساس تغییرات جمعیتی می باشد که این طرح برای اذربایجان غربی در مجلس مطرح شد ولی تصویب نگردید به این ترتیب تا به امروز تعداد نمایندگان استان 13 نفر می باشد که یک نفر از آنان نماینده اقلیت های دینی (کلدانی- آشوری) می باشد مگر اینکه ابلاغ جدیدی صادر گردد.
./.