به گزارش  سایت خبری وتحلیلی بینانیوز وبه نقل از اقتصاد ایران،”رحیم زارع” با بیان این مطلب افزود: از ابتدای سال 84 تاکنون حجم نقدینگی کشور تقریبا بیش از 6 برابر شده است و عواملی مانند حجم بالای نقدینگی، تورم و بی توجهی به تولید، منجر به رکود تورمی شده است.

 
نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس شورای اسلامی افزود: البته حجم نقدینگی بالا به این معنی نیست که تمام مردم دارای نقدینگی هستند و باید توجه داشت که بخشی از این نقدینگی در دست اشخاص خاصی است که با برخی از نزدیکان دولت دهم مرتبط بوده اند بطور مثال یک نفر سه هزار میلیارد تومان به دولت بدهکار است.

 
این نماینده مردم مجلس نهم ادامه داد: متاسفانه در نقطه عطف نقدینگی وضعیت تولید ما مناسب نبوده است و خیلی از کسانی که در بخش تولید به ادامه فعالیت پرداخته اند به این دلیل بوده است که نیازی به استفاده از تسهیلات و حمایت دولتی نداشته اند و توانسته اند با آینده نگری تحریم ها را به نوعی دور بزنند البته بخشی از کارخانه های دولتی نیز با وجود زیان به ادامه تولید مشغول هستند.

 
زارع تصریح کرد: واقعیت این است که دولت دهم درعمل به وعده های خود در بخش تولید،عملکرد قابل دفاعی نداشته است.

 
این نماینده مردم در مجلس نهم با رد اظهارات رئیس سابق بانک مرکزی مبنی بر اینکه اگر نقدینگی افزایش نمی یافت تولید کشور با کاهش 50 درصدی مواجه می شد، افزود: متاسفانه به دلیل عدم نظارت از سوی بانک ها، بخش قابل توجهی از تسهیلاتی که به نام تولید پرداخت شده بود در امور دلالی کاذب صرف شده است و نمی توان سوء مدیریت را با این اظهارات توجیه کرد.

 
زارع گفت: بسیاری از مدیران بانکی کشور توانایی مدیریت کارا و موثر را ندارند و امیدوارم دولت یازدهم سیستم بانکی کشور را نجات دهد و مدیران کارآمدی را در حوزه های مختلف کشور و استانی منصوب کند.

 
وی ادامه داد: باید بانک مرکزی این توانایی را داشته باشد که مانند وزارت خارجه دوم عمل کند و با ارائه دیپلماسی قوی در عرصه بین الملل بتواند روابط مالی موثری با کشورهای دیگربرقرار کند.

 
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: سیاست های انبساطی و دستوری دولت دهم منجر به افزایش نقدینگی شد که امیدوارم در دولت یازدهم این سوء مدیریت ها پایان یابد.
انتهای پیام//