آزادسازی معاملات مسکن مهر از روزهای پایانی دولت دهم مطرح و طی دو ماه اخیر از سوی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم پیگیری شد که در نهایت دیروز مصوبه آن از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد؛ بر این اساس متقاضیان می‌توانند در صورت بدهکار نبودن به بانک مسکن، اعیان (ساختمان) این واحدها را بفروشند.

به گزارش سایت تحلیلی خبری بینانیوز به نقل از ایسنا،  مسکن مهر از ابتدا با هدف خانه‌دار شدن اقشار ضعیف جامعه در دستور کار دولت نهم و دهم قرار گرفت و قرار بود این واحدها به صورت 99 ساله در اختیار متقاضیان قرار گیرد و با توجه به دولتی بودن زمین آن و دریافت نکردن بهای زمین از متقاضی، خرید و فروش آن ممنوع باشد اما افزایش نقل و انتقالات غیرقانونی در برخی شهرهای جدید و سودجویی‌ها در این زمینه، دولت را مصمم به آزادسازی معاملات این واحدها کرد.

 

هرچند مسئولان در ابتدا بر ممنوعیت خرید و فروش تاکید داشتند و معتقد بودند این امر به منزله فراهم نشدن بازار سودجویی است اما در آخر این حق را برای متقاضیان قائل شدند و ضمن لغو مصوبات قبلی، طبق سه شرط ، نقل و انتقال واحدهای مسکن مهر را آزاد اعلام کردند.

 

براساس مصوبه دولت، متقاضیان خرید و فروش واحدهای مسکن مهر نباید به بانک عامل، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید بدهی داشته باشند. همچنین متقاضیان فروش باید به مرحله دریافت دفترچه اقساط رسیده باشند تا امکان نقل و انتقال داشته باشند.

 

از سال 89 که تحویل رسمی واحدهای مسکن مهر آغاز شد خرید و فروش امتیاز این واحدها هم به صورت غیر رسمی و وکالت‌نامه‌ای رواج گرفت؛ به گونه‌ای که در برخی مناطق و شهرها امتیاز یک واحد مسکونی به چند متقاضی فروخته می‌شد و غیر از تخلف در خرید و فروش، سودجویی‌هایی در این زمینه صورت می‌گرفت.

 

شاید دلایل متعددی بر افزایش سودجویی‌های خرید و فروش مسکن مهر دخیل باشند اما به گفته صاحب‌نظران مسکن، یکی از مهمترین سودجویی‌ها از واحدهای مسکن مهر، افزایش قیمت تمام شده هر واحد مسکونی بود که توان بازپرداخت اقساط را از متقاضیان گرفت و موجب شد پیش‌خریداران واحدهای خود را به صورت غیر قانونی و به صورت وکالت‌نامه‌ای واگذار کنند.

 

برخی دیگر بر این باورند که شاید شرایط نسبتا مناسب خرید واحدهای مسکن مهر از جمله تسهیلات دولتی، اجاره 99 ساله واحدهای مسکونی و پرداخت اقساط با مبالغ مناسب، آن دسته از متقاضیان مسکن که حتی صاحب مسکن بودند را به سمت این بازار کشاند و موجی از خرید و فروش‌های غیر قانونی را رقم زد.

 

این شرایط مسئولان را بر آن داشت که علاوه بر قائل شدن حق معامله برای خریداران، به این سوءاستفاده‌ها پایان دهند و معاملات این واحدها را قانونی کنند البته این طرح هم مانند دیگر طرح‌ها موافقان ومخالفانی دارد؛ موافقان آزادسازی را موجب رونق بازار مسکن مهر و پایان سودجویی‌ها می‌دانند و مخالفان از افزایش قیمت خانه و تاثیر سوء این تصمیم بر بازار مسکن نگران هستند.

 

البته شمار موافقان بشتر از مخالفان است چراکه به اعتقاد آنها خرید و فروش اموال و دارایی حق شرعی هر مالک است و قانونی‌ شدن معاملات بازار را سر و سامان می‌دهد. از سوی دیگر این واحدها مشتری خاص خود را دارد و تاثیری بر قیمت دیگر خانه‌های شهر نمی‌گذارد همچنین عمده خانه‌های مهر در اطراف شهرها و شهرهای جدید ساخته شده که بازار آن ربطی به بازار مسکن شهرهای بزرگ ندارد.

 

همچنین مسئولان بر این باورند که با قانونی شدن معاملات مسکن مهر، بازار این واحدها که 43 درصد از تورم سال‌ گذشته را به خود اختصاص داده است رو به بهبود می‌رود و درصورتی که این تعداد واحد مسکونی به چرخه اقتصاد مسکن وارد شود رقابت در بازار افزایش می‌یابد و قیمت‌ها در اطراف شهرها به ثبات می‌رسد.

 

به گزارش ایسنا، طبق مصوبه آزادسازی معاملات مسکن مهر، متقاضی باید واجد شرایط مسکن مهر با فرم «ج» سبز باشد که پس از قرمز شدن فرم «ج» خریدار، نقل و انتقال انجام می‌شود. همچنین نقل و انتقال مسکن مهر بین دو مالک مسکن مهر صورت می‌گیرد و چنانچه خریدار مسکن مهر ملکی واجد شرایط نباشد، فروشنده باید در هر نقل و انتقال 10 درصد بدهی بانک را تسویه کند.

 

همچنین در صورتی که خریدار در پروژه‌های مسکن مهر احداثی در اراضی دولتی واجد شرایط مسکن مهر نباشد، فروشنده باید در هر انتقال 10 درصد بدهی بانک را تسویه کند و قرارداد اجاره عرصه جدید به میزان پنج برابر مبلغ قرارداد اجاره در سال با خریدار جدید منعقد شود و این مبلغ در هر سال پنج درصد افزایش یابد.

 

در این مصوبه آمده که در انتقال های بعدی به خریداران غیر واجد شرایط مسکن مهر، مبلغ اجاره عرصه براساس دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی محاسبه و هر سال پنج درصد افزایش می‌یابد.

 

انتهای پیام