در پی تصویب طرح قانون احزاب در مجلس شورای اسلامی، سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی در نامه سرگشاده‌ای خطاب به رئیس جمهور این طرح را مغایر اصول متعدد قانون اساسی و محدود کننده آزادی‌‌های اساسی ارزیابی کرد و خواستار جلوگیری از تبدیل شدن آن به قانون شد.
:
به گزارش سایت خبری بینانیوز ، متن این نامه سرگشاده بدین شرح می‌باشد:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
:
احتراماً؛ همان گونه که مستحضرید: به حکم آیه شریفه۷۱ سوره مبارکه توبه «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ…» در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای همگانی و جمعی پنداشته شده است. اصل هشتم قانون اساسی کشورمان بر این مهم تاکید دارد که وظیفه امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت دولت.
:
با این وصف تشکیل گروه ها و احزاب، به خصوص احزاب سیاسی که وظیفه دیدبانی و نقد جامعه و حکومت را بر عهده دارند، حقی چشم ناپوشیدنی بلکه وظیفه‌ای مهم در راستای اجرای دستور قرآن کریم و نماد بارز و روشن حکم امر به معروف و نهی از منکر به شمار می‌رود. احزاب سیاسی همچنین نقش اساسی و بنیادین در توسعه سیاسیِ دراز مدت کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه و با دموکراسی‌‌های نوظهور ایفا می‌کنند.
:
طرح جدید قانون احزاب که اخیراً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و منتظر اعلام نظر شورای نگهبان است، باید از جهات گوناگون نهاد تحزب را در ایران سامان می‌بخشید و به گسترش فعالیت و پاسداشت حقوق قانونی احزاب می‌انجامید اما متاسفانه نگاهی به برخی از مواد این طرح به روشنی نشان می‌دهد که این متن به منظور محدود کردن فعالیت احزاب و محروم کردن آنها از حقوق بدیهی و طبیعی خود و جهت جلوگیری از قدرت یافتن احزاب در ایران تهیه شده و مخالف اصول متعدد و مصرح قانون اساسی است.
مقید ساختن فعالیت آزاد و قانونی احزاب به اخذ مجوز اولیه، محروم کردن اشخاص و اعضای موثر احزاب منحله از تشکیل حزب یا عضویت در آن بی آنکه نیازی به حکم دادگاه صالح باشد؛ به وضوح مغایر اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که تصریح می‌کند: «احزاب، جمعیت ها، انجمن‌‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌‌های اسلامی یا اقلیت‌‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت» محروم ساختن محکومان به جرایم ضد امنیتی از تاسیس یا عضویت در احزاب، آن هم در شرایطی که هنوز تفکیک دقیقی میان جرایم سیاسی از جرایم امنیتی صورت نگرفته و هر مخالف یا منتقد سیاسی را می‌توان با سوءاستفاده از عناوین کشدار و مبهمی نظیر اقدام علیه امنیت کشور، به اتهامات امنیتی محکوم ساخت؛ نوعی تبعیض ناروا و مخالف آزادی‌‌های مصرح قانون اساسی است.
:
همچنین گسترش اختیارات نظارتی و کنترل کننده برای کمسیون ماده ۱۰ احزاب و نفش کم رنگ احزاب و جریانات سیاسی و قانونی در کمسیون مذکور و نیز عدم اعتنای مجلس شورای اسلامی به نظراتِ کارشناسی احزاب و فعالان سیاسی در تدوین طرح مذکور، موجب نادیده انگاشتن نقش و مشارکت احزاب در فرایندهای تصمیم گیری و تضییع حقوق قنونی آنان است.
با عنایت به موارد پیش گفته، سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی به عنوان حزبی رسمی بر خود لازم می‌داند نسبت به قانونی که محدود کننده فعالیت احزاب و مغایر آزادی‌‌های مصرح در قانون اساسی است موضع مسئولانه‌ای اتخاذ کند و در این راستا از جناب عالی که بر اساس اصل ۱۱۳ مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارید و نیز با توجه به سوگندی که برای پاسداری از قانون اساسی کشور یاد کرده اید، انتظار دارد ضمن تذکر رسمی، نسبت به متوقف کردن این طرح از طرق قانونی اقدام کرده و وزارت کشور را موظف کنید لایحه‌ای جامع و راهگشا، با مشارکت حداکثری احزاب رسمی و قانونی کشور تدوین کرده و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. همچنین از شورای نگهبان قانون اساسی انتظار می‌رود که با رد این طرح نامناسب از تضییع حقوق قانونی احزاب و فعالان سیاسی جلوگیری کند. ومن الله التوفیق
:
./.: