عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: شناسايي افراد پردآمد و انصراف آنها از دريافت يارانه بايد با تشويق باشد نه با تهديد،همچنين دولت تا خرداد ماه مکلف به اجراي هدفمندي يارانه به صورت فعلي است.
به گزارش سایت تحلیلی و خبری بینانیوز، به نقل از باشگاه خبرنگاران، ارسلان فتحي پور رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت:طبق قانون اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه نبايد متوقف شود. وي اضافه كرد: با توجه به وضعيت اقتصادي کشور اجراي فاز دوم بايد با شيب ملايم انجام شود تا به اقشار کم درآمد جامعه فشار وارد نشود.
وي افزود:در اجراي فاز دوم هدفمندي بايد به بخش صنعت و توليد و کشاورزي نيز توجه ويژه شود. رييس کميسون اقتصادي مجلس با اشاره به شناسايي دهک هاي نيازمند دريافت يارانه افزود:در ابتدا ميتوان از افراد تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي و اقشار کم درآمد شروع کرد و افرادي را که نياز به دريافت يارانه ندارند را تشويق به انصراف از دريافت کرد.
فتحي پور تصريح کرد :طبق قانون فاز دوم هدفمندي يارانه بايد از ابتداي سال اجرايي شود که اگر با شيب ملايم انجام شود موجب تورم نميشود. در ادامه ابراهيم نکو عضو کميسون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت:دولت مکلف است تا اواخر خرداد ۹۳ به همين روند پرداخت يارانه ادامه دهد و تا آن زمان مطالعات و کار اجرايي خود را در زمينه هدفمندي انجام دهد و از تير ماه فاز دوم را با درايت و مطالعات انجام گرفته به اجرا برساند.
وي افزود: در اجراي فاز دوم هدفمندي بايد نواقص فاز اول نيز برطرف شود و به گونه اي عمل شود که فشاري به اقشار کم درامد وارد نشود. عضو کميسون اقتصادي مجلس گفت:دولت تبصره تحت عنوان ۲۱ به لايحه بودجه ۹۳ الحاق کرده که طبق آن قيمت حامل هاي انرژي تا دو برابر افزايش يابد که با تصحيح مجلس کليات اين تبصره به هم ريخت.
وي ادامه داد:تا خرداد ماه دست دولت باز است تا با فرصت بيشتر و آينده نگري قانون هدفمندي يارانه ها را به گونهاي اجرا کند که به دولت و ملت آسيبي نرسدو دولت نبايد شتابزده عمل کند. نکو تصريح کرد :با توجه به اين که نرخ حامل هاي انرژي چه قدر افزايش يابد شاهد گراني برخي اقلام هم خواهيم بود که با درايت دولت بايد فشار کمتري به مردم وارد شود. نکو افزود: شناسايي افراد پردآمد و انصراف آنها از دريافت يارانه بايد با تشويق باشد نه با تهديد.
./.