با تبرئه حسنی مبارک از پرونده رشوه خواری در کاخ‌های ریاست‌جمهوری، تنها یک گام کوچک برای دیکتاتور سابق مصر برای آزادی از زندان باقی مانده که به احتمال زیاد ظرف چند روز آینده این گام نیز برداشته خواهد شد.

به گزارش سایت تحلیلی خبری بینانیوز به نقل از ایسنا ، روزنامه “مصری الیوم” نوشت، حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر امروز (دوشنبه) از پرونده مشهور به کاخ ریاست جمهوری که در آن متهم به رشوه خواری و تصاحب زمین بود، تبرئه شد و به این ترتیب تنها یک پرونده از اتهامات وی باقی مانده که آنها هم مربوط به دریافت هدایا از رسانه‌های ملی این کشور است.

برای هر یک از این پرونده‌ها علیه مبارک قرار بازداشت موقت صادر شده بود که با گذراندن حد نصاب بازداشت موقت در هر یک از پرونده‌های مذکور و تبرئه از برخی دیگر، وی به احتمال زیاد تا پایان هفته آزاد خواهد شد.

حداکثر زمان حبس برای پرونده‌های مالی و اقتصادی در مصر که مبارک در آنها تبرئه شده، 18 ماه است و درخصوص پرونده‌های جنایی که مبارک در این زمینه به کشتار تظاهرکنندگان مصری متهم است نیز 24 ماه است، که این مدت نیز برای مبارک سپری شده است.

بنابر گفته مقام‌های قضایی مصر در صورتی که وی به روند رسیدگی به آخرین پرونده مطرح شده علیه خود که دریافت هدیه از موسسات رسانه‌ای ملی این کشور است، شکایت کند و قرار بازداشت وی درخصوص این پرونده لغو شود، دیگر خروج مبارک از زندان منع قانونی ندارد.

دادگاه مصر در چهار ماه گذشته حکم تبرئه و یا آزادی مبارک در پرونده‌های مشارکت در قتل تظاهرکنندگان، فساد مالی در صادرات گاز به اسرائیل، دریافت رشوه و سوء استفاده از قدرت، درآمدهای غیرمشروع و پرونده کاخ ریاست‌جمهوری را صادر کرده بود و تنها دادستانی مصر درخواست 15 روز حبس موقت درخصوص دریافت هدیه از رسانه‌های داخلی برای وی صادر کرده که در صورت تجدید نظر در این پرونده مبارک آزاد خواهد شد؛ به ویژه اینکه وکلای مبارک معتقدند وی تنها هدایایی را که از لحاظ قانونی دریافت آنها منع قضایی نداشته، گرفته است.

انتهای پیام