معاون حقوقی رئیسجمهور از تعیین مشاور حقوقی از جانب این معاونت برای حضور در صداوسیما طی روزهای آتی خبر داد.
به گزارش سایت تحلیلی خبری بینانیوز ، الهام امینزاده در گفتوگو با ایسنا ، ضمن اعلام این خبر، به توضیح توافقات انجام شده در جلسه امروز مدیران معاونت حقوقی ریاست جمهوری و صداوسیما پرداخت و گفت: با توجه به اینکه معمولاً در برنامههای تلویزیونی مشاورانی در حوزههای مختلف برای تقویت بخشهای مورد نظر فعال هستند، قرار شد مشاور حقوقی از جانب معاونت حقوقی ریاست جمهوری در صداوسیما برای تقویت بخشهای حقوقی برنامههای رسانه ملی حضور داشته باشد.
وی افزود: به پیشنهاد مدیر رسانه ملی، قرار شد در شبکه پرمخاطب نسیم، «نسیم قانون» بصورت برنامهای چند دقیقهای به اجرا درآید و مسائل مبتلابه مردم در زمینههای حقوقی و قانونی، موضوع آن باشد تا با همکاری صداوسیما و از طریق رسانه ملی و با برنامههای متنوع، آگاهیهای لازم در زمینههای حقوقی به جامعه منتقل شود.
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به اینکه “تصمیمات اتخاذ شده در جلسه امروز با صداوسیما در زمینه توسعه آگاهیهای حقوقی در ابعاد مختلف در سطح کشور بوده است”، اظهار کرد: اگر مردم به حقوق و تکالیف خود آشنا شوند، در نتیجه آن شاهد پیشرفت منیت اقتصادی و روانی در زندگی مردم خواهیم بود.
وی با بیان اینکه “رسانه ملی میتواند از طریق اطلاعرسانی و آموزش همگانی مسائل حقوقی با پخش برنامههای جذاب بسیار تأثیرگذار باشد”، گفت: ما اعلام آمادگی کردیم که اطلاعات لازم را در حوزههایی که مردم بیشتر با آنها درگیر هستند در اختیار همکاران خود قرار دهیم تا این قوانین به زبان ساده از طریق رسانه ملی به آگاهی مردم برسد و برای مردم روشن شود چه حقوقی دارند، چه مراجعی باید حقوق آنها را رعایت کنند و چگونه آشنایی با مسائل حقوقی در ساماندهی تعاملات بین مردم مؤثر است.
امینزاده خاطرنشان کرد: امیدواریم با اطلاعرسانیهای لازم در زمینههای حقوقی از طریق همکاری با صداوسیما، شاهد قضازدایی و حذف پروندههای قضایی از زندگیهای مردم باشیم که هم وقتگیر و هزینهزاست و هم آرامش مردم را بر هم میزند. همچنین از دیگر اهداف ما، قضازدایی از بخشهای دیگر دولتی است.
معاون حقوقی رئیسجمهور با بیان اینکه “هرچه مردم و دستگاهها به حقوق و تکالیف خود آشنا شوند، شاهد جامعه ایدهآلتری خواهیم بود”، به نقش رسانهها اشاره کرد و افزود: بخش عمده اطلاعرسانی و آگاهسازی مردم بر عهده رسانهها و مطبوعات است چون بسیاری از مشکلات مردم ناشی از ناآگاهی به قانون، حقوق و تکالیفشان است.
انتهای پیام