وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به لزوم ایجاد اصلاحات در نظام پولی و مالی کشور گفت: چراغ تولید را می‌توان با اصلاح ساختار اقتصاد روشن کرد و باید در این راستا دولت و مجموعه وزارت اقتصاد و تمام سازمان‌های زیر مجموعه با بنگاه‌های راهبردی در جهت این هدف هماهنگ و همراستا شوند.

به گزارش بینانیوز به نقل از همشهری ، علی طیب نیا با اشاره به اینکه برخی حوزه‌های اقتصادی کشور نیاز به اصلاحات اساسی دارد، گفت: همانگونه که در برنامه‌های دولت و وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام شد، برخی حوزه‌های اقتصادی کشور از جمله، مالیات، امور گمرکی و نظام پولی و بانکی به اصلاحات همه جانبه نیاز دارند که به ترتیب اولویت زمانی اجرا خواهند شد.

مهمترین اظهارات طیب نیا به نقل از خانه ملت در زیر آمده است:

• هدفمندی یارانه‎ها در فاز اول بر اساس مصوبه مجلس ادامه می‌یابد. در رابطه با چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بعد از اینکه توانستیم در بازار آرامشی ایجاد کنیم به صورت منطقی تصمیم خواهیم گرفت که البته در این مرحله پرداخت‌های نقدی به شکل فعلی نخواهد بود و بخشی از منابع صرف ایجاد و توسعه نظام تامین اجتماعی خواهد شد.

• یارانه نقدی بر اساس سنوات گذشته پرداخت خواهد شد. پرداخت یارانه نقدی در مرحله اول بدون حذف برخی دهک‌ها ادامه دارد.

• دولت سعی می‌کند در مسیر مقابله با تورم به شکل جدی عمل کند اما باید به این نکته توجه داشت که تورم پدیده‌ای نیست که در کوتاه مدت قابل درمان باشد البته مردم در یک دوره کوتاه مدت ممکن است این جهت گیری را حس کنند اما اینکه تورم را بتوان در یک دوره کوتاه مدت درمان کرد به نظر نمی‌رسد که عملی شود.

• چراغ تولید را می توان با اصلاح ساختار اقتصادی روشن کرد و باید در این راستا دولت و مجموعه وزارت اقتصاد و تمام سازمان‌های زیر مجموعه با بنگاه‌های راهبردی در جهت این هدف هماهنگ و هم راستا شوند.

• باید با توسعه بخش خصوصی، ارتقای رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی، کاهش انحصار، بهبود محیط کسب و کار، تاکید بر اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 در واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی، توسعه نهادهای حقوقی، مالی و قانونی و سیستم‌های نظارتی و تحکیم حقوق مالکیت فردی بتوان اقتصاد کشور را ساماندهی کرد.

• در حوزه سیاست‌های مالی حداقل کردن اثر نوسانی درآمد حاصل از فروش نفت بر مخارج دولت کاهش تدریجی وابستگی تراز عملیاتی بودجه دولت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین مالی ارزی طرح‌های سرمایه‌گذاری، تخصیص درآمد حاصل از صادرات نفت برای توسعه، زیرساخت‌های مولد و پربازده و استقرار نظام بودجه ریزی و عملیاتی از برنامه‌های دولت در آینده نزدیک است.

• در زمینه سیاست‌های ارزی و تجاری دولت خود را متعهد می‌داند با اعمال کنترل بر رشد نقدینگی و رفع تدریجی عدم قطعیت‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارزی را کاهش دهد، همچنین سیاست یکسان سازی نرخ ارز همگام با کنترل تورم را در یک فرآیند تدریجی اجرا کند و به ایجاد ثبات در نرخ حقیقی ارز و جلوگیری از تقویت مصنوعی آن به منظور توسعه صادرات غیر نفتی پایبند باشد.

• تاکید بر تک نرخی کردن نرخ ارز ؛ تک نرخی و یکسان سازی نرخ ارز از جمله اقداماتی است که بعد از ایجاد آرامش نسبی در بازار پول و ارز کشور، قابل اجرا خواهد بود.