به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر جهانگیری افزود : در حالی که همه مقامات مسئول به صراحت این برداشت را نفی می کنند و بانک مرکزی که مسئول نگهداری حساب های صندوق توسعه ملی است ، اعلام می کند که برداشتی صورت نگرفته و رییس صندوق توسعه ملی نیز اظهار می دارد که برداشتی از حساب های آن صندوق انجام نشده است ، اصولا چگونه می توان در عدم برداشت دولت از صندوق توسعه ملی تردید کرد ؟ در حالی که در هیئت امنای این صندوق علاوه بر قوه مجریه ، نمایندگانی از طرف مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه حضور دارند و هیئت نظارت بر صندوق با ترکیب رییس دیوان محاسبات کشور و رییس سازمان حسابرسی کشور و رییس سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد آن نظارت می کنند .
وی ادامه داد : متاسفانه عده ای با انگیزه های سیاسی و جناحی و با اتهام ناروای اظهار خلاف واقع به دولت در عمل به انهدام سرمایه های اجتماعی و اعتماد متقابل مردم و دولت که سرمایه مهم کشور است می پردازند و به تبعات ویران کننده این رفتار ناصواب نمی اندیشند .
معاون اول رییس جمهور خاطر نشان کرد: دولت تدبیر و امید از آغاز به کار بر دو رویکرد اساسی تاکید و با تمام جدیت از این دو رویکرد مراقبت کرده است ، یکی قانون گرایی و التزام جدی به قوانین و دیگری مبارزه مستمر و قاطعانه با فساد و به نظر می رسد که عده ای با هر انگیزه ای می کوشند این ویژگی بارز دولت را به چالش بکشند .
وی در ادامه با اشاره به انتشار مصوبات ستاد تدابیر ویژه ، تصریح کرد : این ستاد که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در دولت قبل تشکیل شده است و با ریاست معاون اول رییس جمهور تشکیل می شود ، به مدیریت سنجیده آثار تحریم می پردازد و مصوبات آن با حفظ منافع ملی به صورت طبقه بندی سری ابلاغ می شود ، آشکارسازی این مصوبات که در زمره اسناد طبقه بندی شده کشور محسوب می شود بر اساس قانون ، جرم تلقی شده و مشمول مجازات قانونی است زیرا موجب آسیب جدی به منافع ملی و تضعیف موقعیت کشور در برابر دشمنان و نوعی همسویی آگاهانه یا ناآگاهانه با مقاصد آنان تلقی می شود وهیچ کشوری تعرض به منافع ملی را بر نمی تابد .
دکتر جهانگیری در ادامه خاطرنشان کرد : اینجانب به عنوان رییس ستاد تدابیر ویژه اعلام کرده و می کنم که ستاد تدابیر ویژه که حجت الاسلام والمسلمین آقای ابوترابی فرد نایب رئیس محترم مجلس نیز در جلسات آن حضور دارند مصوبه ای در مورد برداشت چهار و یک دهم میلیاردی از صندوق توسعه نداشته است.
وی افزود: ما همواره اعلام کرده ایم که از انتقاد استقبال می کنیم اما بازی با منافع ملی ، آن هم با اتکا به یک خبر غیر واقعی مورد تایید هیچکس نیست و همه آنان که به منافع ملی می اندیشند ، نمی توانند چنین رفتاری را تایید کنند .
هیئت وزیران ، معاونت حقوقی رییس جمهور را موظف به پیگیری حقوقی این اقدامات و طرح شکایت در مراجع قانونی کرد.