معاون اول قوه قضائیه گفت: هیچ امتیاز ویژه ای برای مهدی هاشمی در زندان در نظر گرفته نشده و وی نمی تواند با مردم ارتباط رسانه ای برقرار کند.

:

به گزارش سایت خبری بینانیوز ، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای روز چهارشنبه در حاشیه گردهمایی مدیران کل استانی و ستادی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مشهد به خبرنگاران گفت: سازمان زندانها ضوابطی دارد که زندانیان براساس آن می توانند از نامه یا تلفن استفاده کنند. وی افزود: یکی از اتهامات مهدی هاشمی اختلاس توام با جعل بود که حداکثر مجازات، یعنی 10 سال حبس برای وی در نظر گرفته شد.
:
معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: اگر مهدی هاشمی مدعی است که در حق وی ظلم شده است، بکار بردن این حرف نیز جرم و مصداق افتراست و مجازاتی که برای وی در نظر گرفته شده براساس همان قانونی است که توسط آیت الله هاشمی رفسنجانی در زمانی که مسوولیت در دستگاه های متولی داشتند، وضع شده و شورای نگهبان آن را تایید کرده است.
:
وی افزود: قوه قضاییه مصمم است برخوردش با مجرمین بدون تبعیض و بدون توجه به اینکه وابسته به چه مقامی و خانواده ای هستند یا چه پستی دارند، باشد و اقدامات این دستگاه طی دو سال اخیر برای مبارزه با مفاسد گواهی بر این مدعاست. وی گفت: قوه قضاییه مبارزه با مفاسد، برخورد بدون تبعیض و طبق قانون را در اولویت قرار داده است و ملاک برای این دستگاه موازین قانونی است و هر آنچه در لسان مردم مطرح می شود بدون اثبات در محکمه قابلیت قضایی ندارد.
:
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سووال یکی از خبرنگاران از ساماندهی هزینه های دادرسی خبر داد و افزود: براساس جدولی دراین زمینه حداقل و حداکثر هزینه های دادرسی برای قضات و مجموعه های دست اندرکار بین 200 هزار تا یک میلیون ریال تعیین شده است. وی بیان کرد: این ساماندهی براساس قوانین موجود تعیین شده و میزان دریافتی قضات یا مجموعه هایی که این هزینه ها را پرداخت یا اخذ می کنند، مشخص شده است.
:
وی گفت: جدول مربوط به هزینه های دادرسی و همه جزئیات آن به همه استانهای کشور ابلاغ شده و مراجع ذیربط موظف هستند آن را در اختیار مردم و محاکم قضایی قرار دهند. این مسوول ارشد قضایی در پاسخ به سووالی مربوط به برخورد با ساخت و ساز بی رویه در ارتفاعات اظهار کرد: در این مورد قوانین مشخصی وجود دارد که نشان می دهد تا چه میزان و در چه ارتفاعی می توان پیشروی در ساخت داشت.
:
وی افزود: متولیان در شهرداریها موظف هستند با افرادی که به صورت غیر مجاز اقدام به ساخت و ساز در ارتفاعات می کنند، برخورد قانونی داشته باشند و اگر متولیان در این زمینه کوتاهی کنند حتما سازمان بازرسی به این مورد رسیدگی خواهد کرد و تذکرات لازم را خواهد داد. وی اظهار کرد: برای حفظ محیط زیست و طبیعت در وهله نخست باید مردم و سپس دستگاه متولی وارد عمل شود و از ساخت و سازهای بی رویه در ارتفاعات جلوگیری کند.
:
وی گفت: محاکم قضایی در خدمت دستگاه های اجرایی هستند و هر جا که متولی حفظ طبیعت نتوانست از اختیارات قانونی خود برای تجاوز به حریم طبیعت جلوگیری کند، قوه قضائیه وارد شده و با خلافکار برخورد قانونی خواهد کرد. معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سووالی مبنی بر رسیدگی به پرونده شرکت پدیده شاندیز و موسسه میزان نیز گفت: دستگاه های قضایی و غیرقضایی از کسانی که براساس موازین و اصول صحیح اقدام به سرمایه گذاری و کارآفرینی کنند، استقبال و حمایت می کند.
:
محسنی اژه ای افزود: گاهی افرادی به اسم کارآفرینی و اشتغالزایی بدون استفاده از منابع خود و از جیب مردم پروژه ای را آغاز می کنند که در نهایت به ضرر مردم تمام می شود. وی بیان کرد: برای رسیدگی به پرونده شرکت پدیده شاندیز ستادی به ریاست استاندار خراسان رضوی و همکاری دستگاه قضایی در این استان تشکیل شده تا به این موضوع رسیدگی شده و از انجام موارد خلاف و متضرر شدن مردم جلوگیری گردد.
:
وی گفت: پرونده شرکت پدیده فقط جنبه قضایی ندارد بلکه دستگاه های بسیار در آن دخیل هستند که باید موارد نامطلوب این پرونده را حذف یا اصلاح کنند. وی افزود: ستاد استانی مرتبط با پرونده پدیده باید به سه مورد شامل اصلاح یا حذف فعالیت های خلاف قانون، تداوم فعالیت های قانونی و اصلاح مواردی که می تواند موجب اغوای مردم شود رسیدگی و اقدام کند.
:
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: متولیان شرکت پدیده و موسسه میزان نیز نخستین گام را در مرداد ماه امسال برای جلب دوباره اعتماد مردم برداشته اند و اگر بتوانند به تعهدات خود عمل کنند به نفع مردم و کشور خواهد بود.

./.