فرمانده گروه موسوم به ارتش ملی لیبی خواهان تشکیل شورای عالی مدنی برای ریاست بر کشور شد.

 

به گزارش سایت تحلیلی خبری بینانیوز به نقل از ایسنا ،  خلیفه حفتر فرمانده موسوم به ارتش ملی لیبی در بیانیه‌ای اعلام کرد که شورای عالی قضایی لیبی باید شورای عالی مدنی برای ریاست بر کشور را تشکیل دهد.

 

وی در ادامه افزود: وظیفه این شورا نظارت بر مرحله انتقالی جدید در لیبی بوده و وظایف آن حول محور تشکیل دولت فوق العاده انتقالی و نظارت بر انتخابات می‌چرخد .

 

حفتر تاکید کرد: قدرت باید به پارلمان منتخب تحویل داده شود و شورای عالی نیروهای مسلح باید به وظایف خود در دوره انتقالی و در حمایت از کشور لیبی تا آن زمان ادامه دهد.

 

وی گفت: من بنا به بی توجهی کنگره ملی نسبت به درخواست‌های مردم و همچنین شکست دادگاه عالی در ازسرگیری وظایف قانونی اش این درخواست‌ها را ارائه دادم.

 

حفتر همچنین تاکید کرد: در کشور ما رشوه و فساد بسیار گسترده شده است و شاهد نفوذ دامنه آن تا نهادهای دولتی و همچنین عدم وجود امنیت و به غارت رفتن اموال مردم لیبی هستیم.

 

حفتر تاکید کرد: متاسفانه اکثریت نمایندگان کنگره ملی به امانت تحویل داده شده به آنها که حمایت از کشور و شهروندان است خیانت کرده‌اند و امروزه شاهد آن هستیم که لیبی به کشور حامی تروریسم تبدیل شده است.

 

وی تاکید کرد که اجازه نخواهد داد حتی یکی از اعضای اخوان المسلمین و القاعده و گروهای افراط گرای مسلح در خاک لیبی باقی بماند.

 

از سوی دیگر نوری بو سهمین، رئیس کنگره ملی لیبی حکم جلب هر کسی که به نیروهای خلیفه حفتر بپیوندد صادر کرد.

 

این در حالی است که حبیب الامین، وزیر فرهنگ لیبی حمایت خود را از اقدامات خلیفه حفتر اعلام کرد.

 

وی نخستین وزیر لیبی به شمار می‌آید که علنا حمایت خود را از خلیفه حفتر اعلام کرده است.