به گزارش سایت تحلیلی و خبری بینانیوز ، نمایندگان مجلس ضمن اینکه دولت را موظف کردند بیمه پایه سلامت را به صورت اجباری و همگانی برای آحاد جامعه برقرار کند، حق بیمه پایه سلامت خانوار را تعیین کردند.
:
به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در جلسه نوبت عصر پارلمان چند ماده دیگر را به تصویب رساندند.
:
بهارستان‌نشینان با تصویب ماده 48 این طرح سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی را موظف کردند شصت درصد صورتحساب‌های ارسالی از سوی بیمارستان‎های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی ظرف دو هفته به‌عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی را تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط به نماینده رسمی صندوق مربوطه پرداخت کنند. در صورت عدم اجرای حکم این ماده، سازمان‌های بیمه‌گر موظف به تأمین ضرر و زیان آن معادل نرخ اوراق مشارکت هستند.
:
وکلای ملت در ماده 49 طرح مذکور دولت را موظف کردند بیمه پایه سلامت را به صورت اجباری و همگانی برای آحاد جامعه برقرار کند. حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح زیر، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:
:
1- خانوارهای روستاییان و عشایر، افراد تحت پوشش بیمه سلامت همگانی و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و موسسات خیریه معادل هفت درصد حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار صددرصد حق بیمه اقشار نیازمند از بودجه عمومی دولت تامین می شود. میزان مشارکت خانوارهای روستایی و افراد تحت پوشش بیمه سلامت همگانی (موضوع بند الف ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه) براساس شناسایی اقشار نیازمند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مبتنی بر آئین نامه ای که به پیشنهاد شورای عالی بیمه و تصویب هیئت وزیران می رسد تعیین می‌گردد.
:
2- خانوارهای کارکنان کشوری و لشگری شاغل و بازنشسته معادل هفت درصد حقوق و مزایای مستمر بخشی از حق بیمه مشولان این بند از بودجه عمومی دولت تامین خواهد شد آیین نامه نحوه توزیع این درصد بین کارمند، کارفرما و سهم دولت به پیشنهاد شورای بیمه به تصویب هیات وزیران میرسد.
:
3- مشمولان تامین اجتماعی مطابق قانون تامین اجتماعی
:
4- سهم خانوارهای سایراقشار متناسب با گروههای درآمدی به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور و تصویب هیات وزیران
:
مجلسی‌ها در تبصره 1 این ماده مقرر کردند دستگاههای اجرایی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم کارمندان بازنشستگان و موظفان را از حقوق ماهانه کسر و به همراه سهم دستگاه مربوطه و ظرف یک ماه به حساب سازمان بیمه سلامت ایران واریز کنند. مطالبات سازمان بیمه سلامت ایران از دستگاه‌های اجرایی، اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، سازمان‌ها و موسسات غیردولتی، بابت حق بیمه‌های ناشی از عدم اجرای این قانون و سایر قوانین مرتبط با بیمه همگانی خدمات درمانی کشور که علیرغم اعلام بدهی ظرف مدت یک ماه نسبت به پرداخت بدهی اقدام نمی‌کنند، در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات ماده 50 قانون تامین اجتماعی وصول خواهد شد.
:
نمایندگان مجلس در تبصره 2 نیز دولت را مکلف کردند تا پایان برنامه پنجم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به ایجاد وحدت رویه در خدمات تمامی سازمان‌ها و صندوق‌های ارائه دهنده بیمه خدمات درمان اقدام کند.
:
بهارستان‌نشینان همچنین در تبصره 3 این ماده مصوب کردند پرداخت حق بیمه پایه درمان سلامت و حق بیمه سهم کارفرمائی طلاب و روحانیون غیر شاغل تحت پوشش مراکز خدمات حوزه های علمیه ، بسیجیان غیر شاغل معسر ، ده بیست و هفتم حق بیمه رانندگان حمل و نقل عمومی، بیست بیست و هفتم حق بیمه خادمین ثابت مساجد و کارگران باربر (حمال ) که فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای می‌باشند بر عهده دولت است.
:
در تبصره 4 نیز مقرر شد عقد قرار داد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که از بسته بیمه پایه سلامت اعلام می‌شود توسط شرکت‌های بیمه‌های تجاری و سازمان بیمه سلامت با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.
:
مجلسی‌ها در ماده 50 این طرح مصوب کردند اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد(2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به‌شمار می‌آیند.

./.