دادگاه قانون اساسی تایلند روز چهارشنبه با صدور حکمی تلاش دولت برای سرمایه‌گذاری میلیاردها دلار در پروژه‌های زیرساختی این کشور که برای دور زدن پارلمان بود را غیر قانونی خواند.
به گزارش سایت تحلیلی خبری بینانیوز به نقل از ایسنا ، این در حالی است که بانک مرکزی تایلند اخیرا با اعلام نگرانی نسبت به تاثیر ناآرامی‌های سیاسی این کشور بر وضعیت اقتصادی، نرخ بهره مبنای این کشور را 25 درصد کاهش داده و به دو درصد رسانده است.
دولت تایلند امیدوار بود تا با سرمایه‌گذاری حدود 62 میلیارد دلار در زیرساخت‌ها از جمله ساخت قطارهای سریع‌السیر و سیستم حمل و نقل عمومی در شهر بانکوک از اقتصاد این کشور طی سال‌های آتی حمایت کند.
با این وجود دولت یینگلاک شیناواترا، نخست‌وزیر موقت تایلند که با اعتراضات گسترده علیه خود مواجه شده به دنبال آن بود تا اعتبارات این پروژه‌ها را خارج از بودجه رسمی تامین کند و این به معنی نظارت کمتر پارلمان بر این پروژه‌ها بود اما مخالفان دولت این طرح را به دادگاه قانون اساسی بردند.
روز چهارشنبه دادگاه قانون اساسی تایلند رای داد که قوانین مربوط به تامین اعتبار این پروژه‌ها که توسط مجلس علیای پارلمان تصویب شده‌اند بر خلاف قانون اساسی هستند.
شیناواترا در واکنش به این حکم گفت این تاسف‌انگیز است که تایلند فرصتی را برای توسعه زیرساخت‌های خود از دست داد.
وی تاکید کرد: این فرصتی برای همه و برای کل کشور است که اکنون در حال از دست رفتن است.
انتهای پیام