باوجود تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور هنوز اهداف مورد نظر قانونگذار محقق نشده به همین دلیل کارفرمایان عمده به ویژه در بخش دولتی در مورد عدم اجرای قانون مورد سوال تولیدکنندگان و نمایندگان مجلس قرار می گیرند .

به گزارش سایت تحلیلی خبری بینانیوز به نقل از ایسنا، علی صدری _رئیس خانه صنعت ، معدن و تجارت جوانان_ گفت: قانون گذار در این مورد وظیفه خود را به خوبی انجام داده و قانون جامع و کاملی را تدوین و تصویب کرده است . همچنین در تصویب نامه مورخ 23مهرماه سال 90 هیت وزیران آمده است به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای امر مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان سراسر کشور خرید کالاهای خارجی دارای نمونه یا مشابه تولید داخلی توسط تمامی دستگاه های دولتی و همچنین تمامی دستگاهها یا نهادها و عناوین مشابهی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می‌کنند ممنوع است.

وی افزود: در تبصره این مصوبه صراحتا ذکر شده که ذیحسابان موظفند بر اجرای این تصویب‌نامه نظارت و از پرداخت اعتبار برای خرید موارد یاد شده و تأیید اسناد مرتبط با آن خودداری نمایند. آنچه مورد بحث است اجرا و نظارت بر اجرای قانون است. در مورد اجرا ممکن است برخی توجیهات فنی ، اقتصادی و زمانی قابل قبول باشد،اما اینکه در برخی از مناقصه ها حتی امکان حضور و رقابت را به تولید کننده داخلی نمی دهند قابل توجیه نیست.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در یکی از مناقصات بخش نفت (شرکت نفت فلات قاره ایران) نام سه برند خارجی ذکر شده و گفته شده که فقط این سه برند قابل قبول است. در صورتی که همان تجهیزات با کیفیت مناسبی در داخل تولید می شود.

وی گفت: همانطورکه می دانید در بسیاری از محصولات ما اکنون دارای برند های معتبر و صاحب نامی در منطقه و حتی جهان هستیم. اکنون به راحتی نمی توان برچسب عدم کیفیت به تولیدات ایرانی زد. تولدکنندگان داخلی حالا دیگر امتحانشان را پس داده اند به ویژه در دوران تحریم بسیاری از صنایع بزرگ کشور مثل صنعت نفت با اتکا به تولید داخلی توانستند تحریم ها را پشت سر بگذارند .

وی تاکید کرد: نقش نهاد های نظارتی در این مورد بسیار مهم است . نباید نیروی تولید کننده صرف پی گیری اجرای قانون شود از طرف دیگر این نوع درگیری ها بین تولید کننده و کارفرما تبعات منفی برای تولید کننده در پی خواهد داشت و در روابط بین طرفین خدشه ایجاد می کند پس بهتر است نهادهای نظارتی با نظارت دقیق، جلوی تضییع حقوق تولید کنندگان داخلی را بگیرند و از منافع ملی و عمومی کشور دفاع کنند.

براساس این گزارش، تولیدکنندگان به ویژه در بخش خصوصی معتقدند برغم تصریح قانون و حتی پیش بینی برخورد قضایی با متخلفین کارفرمایان در موارد زیادی از اجرای قانون به دلایل متعدد سر باز می زنند. یکی از دلایل که کارفرمایان در توجیح ترجیح کالای خارجی بر تولید ملی ذکر می کنند تفاوت کیفیت است ، اما بسیاری از تولید کنندگان داخلی صدورکالاهای تولیدی خود را به کشورهای پیشرفته صنعتی دلیل رد این ادعا می دانند و می گویند حتی در برخی از مناقصه ها پیمانکاران دولتی با منحصر کردن مناقصه به حضور برندهای خارجی، حتی امکان حضور تولیدکنندگان داخلی را در رقابت با خارجی ها از آنان سلب می کنند.

انتهای پیام