استاندار آذربايجان غربي تاكيد كرد: ابزارهاي كنترل مرز بايد همراه با پيوست هاي معيشتي براي مرزنشينان باشد.
:
به گزارش سایت خبری بینانیوز ، مهندس سعادت در دومین همایش ملی تحلیل و بررسی جرایم و آسیب های اجتماعی در حوزه پیشگیری از قاچاق کالا، انسان، ارز و مشروبات الکلی در ارومیه تاكيد كرد: در كنار كنترل مرزها براي جلوگيري از انواع قاچاق، بايد به فكر معيشت و اشتغال مرزنشينان نيز باشيم.
:
وي با بيان اينكه ابزارهاي كنترل مرز بايد همراه با پيوست هاي معيشتي براي مرزنشينان باشد، افزود: در آذربايجان غربي، علاوه بر شهرهاي مرزي، 1200 روستا نيز در حاشيه مرزها وجود دارد كه بدون ترديد بايد براي اشتغال و معيشت اين مردم، برنامه ريزي نماييم.
سعادت ادامه داد: يكي از راهكارهايي كه مي تواند به اشتغال و معيشت مرزنشينان در استان كمك كند، ايجاد و فعال سازي بازارچه هاي مرزي مشترك است؛ همانطور كه در گذشته نيز اين افراد در چهارچوب قانون به كسابت مرزي مي پرداختند و امرار معاش مي‌كردند.
:
استاندار آذربايجان غربي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به پايين بودن شاخص هاي توسعه انساني در استان گفت: استان آذربايجان غربي در شاخص باسوادي رتبه 28، در شاخص سلامت رتبه 29 و در شاخص درآمد سرانه نيز رتبه 26 كشور را دارد كه اين شاخص ها نمايانگر وجود مشكلات معيشتي و ساير مشكلات در اين استان نسبت به ساير استان هاست.
:
سعادت ادامه داد: محور اشتغال مردم استان نيز از ساليان گذشته بر پايه كشاورزي سنتي بوده است كه ارزش افزوده بسيار پاييني دارد و كفاف زندگي و تامين معيشت مردم را نمي‌كند.
وي اضافه كرد: همچنين آذربايجان غربي، در هشت سال دفاع مقدس بطور مستقيم درگير جنگ بوده و از اوايل انقلاب نيز گروهك هاي ضد انقلاب براي اين استان مشكل آفريني كرده اند؛ لذا مسائل اين چنيني باعث شده كه در اين استان سرمايه گذاري و رشد اقتصادي محقق نشود.
سعادت خاطرنشان كرد: با توجه به عقب ماندگي هايي كه در استان وجود دارد، لازم است كه با در نظر گرفتن مشوق هاي سرمايه گذاري و ساير امتيازات، نسبت به جذب سرمايه گذاري و تكميل و گسترش زيرساخت هاي توسعه در اين استان اقدام شود.
:
معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه نيز در اين جلسه گفت: موانع موجود در مقابل تجارت خارجی به ویژه در حوزه اجرایی، عامل مهم بروز قاچاق در کشور است و باید برای پیشگیری از این معضل، موانع اداری را بکاهیم.
محمدباقر الفت افزود: در کشور، پدیده قاچاق متاثر از فرایندهای رسمی و سازمانی است و هر تاجری که بخواهد صادرات کالایی را انجام دهد باید 17 مجوز از 17 سازمان مختلف اخذ کند که این امر بسیار مشکل است.
:
وی اضافه کرد: در کنار آن، برخی از افراد دخیل در حوزه اداری در بخش تجارت علاوه بر دریافت حقوق از دولت، توقع های دیگر مالی نیز دارند که این امر هزینه تجارت کالا را افزایش داده و موانع پیش روی آن را بیشتر می کند.
وی اظهار کرد: تاخیر عمدی در ترخیص کالا، تخریب عمدی برخی کالاها در مبادی ورودی، زمانبر بودن رسیدگی به پرونده های تجاری توسط قوه قضاییه در صورت بروز مشکل کوچک در این بخش و همچنین بی تفاوتی حوزه های اجرایی و قضایی به روند کلی تجارت از جمله عواملی هستند که زمینه گرایش افراد به قاچاق را فراهم می کنند.
:
معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه تاکید کرد: اصلاحات در رفتار سازمانی در حوزه تجارت در کشور بسیار لازم و ضروری است و در کنار آن باید فرهنگ ناصحیح استفاده از کالاهای خارجی در کشور نیز اصلاح شود.
الفت ادامه داد: دستگاههای اجرایی و مرتبط با حوزه قاچاق باید توجه به قانون و اجرای آن را در سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند.
وی گفت: باید فرهنگ پیشگیری از قاچاق در جامعه ارتقا یابد و به روزی برسیم که به جای مقابله با قاچاق، پیشگیری از این پدیده را در دستور کار خود قرار دهیم.
:
وی افزود: در قانون جدید مصوب مجلس در خصوص قاچاق در سال 92، این برنامه ریزی صورت گرفته که امیدواریم این امر عملیاتی شود.
توکل حیدری رییس کل دادگستری آذربایجان غربی نیز در این همایش گفت: باید در راستای فرهنگ سازی در خصوص پیشگیری از قاچاق تلاش های بیشتری صورت گیرد.
:
وی افزود: پیشگیری از قاچاق و مقابله با این پدیده اقتصادی اجتماعی، عزم ملی را طلب می کند و باید همه مردم و مسوولان در بخش های مختلف در این خصوص اهتمام لازم را داشته باشند.
در این آیین ضمن قرائت سه مقاله برگزیده، از صاحبان این مقالات با اهدای هدایایی قدردانی شد
./.