وزیر امور اقتصادی و دارایی که در راس هیاتی به منظور مشارکت و سخنرانی در اجلاس اقتصادی آستانه و دومین کنفرانس ضد بحران به قزاقستان سفر کرده است در سخنرانی خود اقتصاد مقاومتی را موثر ترین ابزار مقابله با بحران های مالی جهانی دانست.
به گزارش سایت تحلیلی خبری بینانیوز به نقل از ایسنا ، علی طیب نیا اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم و اساسی برای مقابله با پیامدهای منفی بحران های مالی جهانی مقاوم سازی اقتصاد ملی است.
وی افزود: امروزه اقبال زیادی به موضوع اقتصاد مقاومتی در جهان بوجود آمده و اقتصاد مقاومتی پویا به عنوان یک اولویت در جهان مورد توجه قرار گرفته است. اقتصاد مقاومتی به عنوان شیوه ای برای پاسخ به بحران ها و روشی برای اجرای برنامههای نوسازی و بازسازی کشورها به کار میرود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از این منظر اقتصاد مقاومتی پویا به معنی برخورد با مشکلات و چالش های بلندمدت در طول زمان است و رسالت و هدف پایانناپذیر اقتصاد مقاومتی پویا، حصول پایداری و رقابت پذیری عنوان می شود.
وی با تاکید اینکه تنظیم و همسو سازی سیاستهای مالی در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی کشور در مواجهه با شرایط رکود تورمی یکی از اولویتهای دولت جدید جمهوری اسلامی ایران است، گفت: از منظر هزینه ای سیاستهای مالی دولت بر چند حوزه مهم معطوف گردیده است. اولین و مهمترین بخش، نظام پرداخت یارانه ها و تاثیرات آن بر مصارف بودجه های سالیانه کل کشور است.
او خاطرنشان کرد: دومین حوزه ای که در قالب سیاستهای مالی دولت و از بعد هزینه ای مورد توجه قرار دارد کاهش تصدی های اقتصادی و به تبع آن کاهش هزینه های دولت است و همچنین سومین حوزه مورد توجه دولت در بعد هزینه ای افزایش کارآیی و تحول در نظام اداری و تشکیلاتی دولت است.
طیب نیا در ادامه افزود: بازنگری و بازبینی نظامات و رویکردهای تامین مالی طرحهای زیربنایی و توسعه ای کشور و تغییر رویکرد نحوه تامین و تخصیص منابع بودجه ای و درآمدهای عمومی به این دسته از طرحها یکی دیگر از برنامه های دولت در راستای تنظیم سیاستهای تاثیرگذار در بعد هزینه ای است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این که در عرصه دیپلماسی خارجی کشور، دولت جدید جمهوری اسلامی ایران، راهبرد گفتوگو، تفاهم و اعتمادبخشی را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: این برداشت وجود دارد که چنانچه طرفین مذاکره کننده از این فرصت بی بدیل برای درک متقابل و کاهش تنش ها بهره جویند، می توان امیدوار بود نیل به راه حل جامع در چارچوب قواعد و قراردادهای شناخته شده بین المللی دور از دسترس نخواهد بود.
به گفته طیب نیا پدیده تحریم، متغیری نامطلوب برای اقتصاد بین الملل هم برای تحریم کنندگان و هم برای تحریم شوندگان در پی خواهد داشت.
طیب نیا در عین حال خاطر نشان کرد: هر اقدامی که موجب تشدید نگرانی در فضای روانی و محیط اقتصاد بین الملل شود، جریان گردش آزاد کالا و سرمایه را مختل خواهد کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تجربه نشان می دهد به کار گیری ابزارهای محدود کننده اقتصادی برای منافع و تمایلات سیاسی بیش از همه موجب بروز آسیب برای بنگاه های اقتصادی و مردم جهان خواهد شد. و این پدیده ای است که باید در مورد آن تدبیر جدی شود.
طیب نیا با اعلام اینکه اقدام بعدی در جهت مقابله با بحران های جهانی اقتصاد، استفاده از ظرفیت های منطقه ای است، افزود:. در طی زمان و در راستای مقابله با بحرانها، کشورهای مختلف متوجه این نکته شدند که توسعه همکاریهای منطقهای در این زمینه میتواند عبور از بحران را امنتر نماید و هزینههای آن را کاهش میدهد.
وی در پایان پیشنهاداتی از جمله تاسیس صندوق مبارزه با بحران، تسهیل تجارت درونمنطقهای، تاسیس و تقویت شرکتهای بیمه منطقهای، تاسیس صندوق سرمایهگذاری مشترک، تعیین و استفاده از پول واحد به همراه بهرهگیری از کمکهای سازمانهای بینالمللی را به عنوان راهکارهایی که میتواند کشورها را در عبور و خروج از بحران مالی یاری کند، مطرح کرد.
انتهای پیام