بر اساس ضوابط مالی بودجه 1394 که معاون برنامه‌ریزی ابلاغ کرد، دستگاه‌های دولتی باید مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه 1394 معادل بودجه سال 1393 منظور کنند و مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 

به گزارش سایت تحلیلی خبری بینانیوز به نقل از ایسنا، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در ابلاغ ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه 1394 دستورالعمل‌های لازم در ارتباط با اعلام بودجه‌های هزینه‌ای را به دستگاه‌های اجرایی در بودجه پیشنهادی به این معاونت ابلاغ کرد.

 

بر این اساس استخدام رسمی و پیمانی در تمام دستگاه‌های اجرایی تنها با رعایت قوانین و مقررات مربوطه هم‌چنین پیش‌بینی در سقف اعتبارات اعلام شده پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مجاز خواهد بود.

 

دستگاه‌های اجرایی موظفند افزایش حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارمندان را در قالب سقف‌های اعتبار اعلام شده پیش‌بینی کنند. سقف اعتبار مربوط به اضافه کار کارمندان در بودجه 1394در قالب سقف اعتبارات اعلام شده حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد اضافه‌کار سال 1393 منظور خواهد شد.

 

دستگاه‌های اجرایی موظفند مبلغ پاداش پایان سال یعنی عیدی را در بودجه 1394 معادل بودجه سال 1393 اعلام کنند. این درحالی است که مبلغ قطعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 

میزان پرداخت‌های مأموریت‌های خارج از کشور کارمندان حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد اعتبار سال 1393 تعیین می‌شود. کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارمندان در قالب سقف اعتبارات اعلام شده حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سال 93 در بودجه دستگاه‌ها پیش‌بینی می‌شود.

 

دستگاه‌های اجرایی به‌استثنای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و مؤسسات پژوهشی موظفند اعتبار لازم برای فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی خود را در قالب برنامه پژوهش‌های کاربردی لحاظ و از درج اعتبار در سایر برنامه‌ها اجتناب کنند.

 

براساس بخشنامه بودجه سال 1394 پیش‌بینی اعتبار برای قرار‌داد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف تعداد سال 93 و در حدود اعتبارات اعلام‌شده مجاز است. همچنین پیش‌بینی اعتبار برای نیروهای شرکتی با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف اعتبار و تعداد سال 90 مجاز است.

 

دستگاه‌های اجرایی که طبق ابلاغیه شماره 200/28298 نهم بهمن‌ماه 90 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، بخشی از نیروهای خود را تبدیل وضعیت کرده‌اند باید این تعداد را از سقف سال 90 کسر و برای باقی‌مانده نیروهای شرکتی در سال 94 پیش‌بینی اعتبار کند. این درحالی است که پیش‌بینی اعتبار برای به‌کارگیری نیروهای شرکتی جدید در سال 1394 ممنوع است.

 

پیشنهاد ایجاد مراکز آموزش عالی جدید هم‌چون دانشگاه، دانشکده، مرکز، مجتمع، پژوهشکده، مؤسسات تحقیقی و یا ارتقای سطح مراکز موجود برای درج در لایحه بودجه سال 94 ممنوع است.

 

بر این اساس دستگاه‌های اجرایی موظفند از پیش‌بینی اعتبار برای انجام فعالیت‌هایی که در حیطه وظایف و مأموریت‌های قانونی و مصوب آنها نیست، خودداری کنند.

 

با توجه به ماده 29 قانون برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی اعتبار اجرای تمام مصوبات هیات‌های امنا، مجامع، شوراها، مقامات اجرایی و مراجع قوه قضاییه تنها در سقف اعتبارات اعلام‌شده مجاز است.

 

انتهای پیام