با وجود تاکید قانون مبنی بر ممنوعیت تصویربرداری مخفی، اکنون تجهیزات جاسوسی مختلف در فروشگاه‌های مختلف به صورت علنی و قانونی به فروش می‌رسد.

به گزارش بينانيوز از تهران، اكنون در مراكز اصلی فروش محصولات الكترونیكی شهر تهران می‌توان انواع دوربین‌های مخفی كه بدون نیاز به سیم‌كشی تصاویر را برای گیرنده ارسال می‌كنند را كاملا قانونی تهیه كرد. همچنین در اینترنت نیز سایت‌های فروشگاه مجازی زیادی وجود دارند که تجهیزات جاسوسی را به مشتریان خود می‌فروشند.

دوربین‌های كوچك جاسوسی، به راحتی در هر جایی مخفی می‌شوند و تصاویر را برای گیرنده ارسال می‌كنند. حتی در صورت كشف تجهیزات، كسی آن را تعبیه كرده ناشناس باقی می‌ماند و از این جهت جزو ادوات جاسوسی محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر نیز برخی سایت‌های خبری با هشدار به سازمان‌های امنیتی كشور و انتقاد از فروش دوربین‌های مخفی در فروشگاه‌های الكترونیكی، از این محصولات به عنوان «تجهیزات جاسوسی» نام برده‌اند.

برخی فروشندگان، تجهیزات جاسوسی خود را با شعار «خانه یه محل کار خود را از راه دور ببینید» و یا «در غیاب خود از اتفاقات خانه مطلع شوید» تبلیغ و عرضه می‌کنند. یکی از دستگاه‌هایی که بسیاری از مغازه‌ها آن را ارائه می‌کنند، به پریز تلفن محل مورد نظر وصل می‌شود و صدای اطراف را برای صاحب آن ارسال می‌کند تا بتواند مکالمات آنجا را شنود کند.

هرچند برخی معتقدند مردم پس از دیدن لنز ریز و بدنه كوچك دوربین و آشنا شدن با قابلیت‌های این تجهیزات نسبت به آن حساس می‌شوند و از این پس در حریم خصوصی خود یا دیگران بیش‌تر احتیاط می‌كنند، اما عرضه علنی این دوربین‌ها در فروشگاه‌های الكترونیكی ممكن است شهروندان را به استفاده از آن تشویق كند.

باید توجه داشت كه كنجكاوی افراد از نصب دوربین مخفی در اتاق اعضای كوچك‌تر خانواده و برای شوخی آغاز می‌شود، مدتی بعد افراد فامیل هم وارد دایره این شوخی می‌شوند. زمانی كه قابلیت‌های دوربین مورد توجه قرار گرفت، سپس از آن برای ورود به حریم خصوصی افرادی كه مظنون به خیانت هستند استفاده می‌شود.

اکنون بر اساس اظهارات فروشندگان، نوجوانان نیز از طرفداران این دوربین‌ها هستند و تعداد كسانی كه برای خرید این تجهیزات راهی لاله‌زار یا خیابان جمهوری می‌شوند، رو به افزایش است. با توجه به این كه اكنون به علت عدم فرهنگ‌سازی حتی گوشی‌های موبایل دوربین‌دار هم در جامعه باعث وقوع جرم‌های ناموسی می‌شوند، آزاد بودن فروش و واردات دوربین‌های مخفی به عنوان یك محصول مصرفی خانگی می‌تواند حوادث بزرگی را در آینده رقم بزند.