دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: میزان کشف مواد مخدر در کشورمان از زمان تشکیل دولت جدید، 20 درصد افزایش داشته است.

 

به گزارشسایت تحلیلی خبری بینانیوز به نقل از ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در برنامه تلویزیونی نگاه یک با اشاره به کشف سالانه حدود 500 تن مواد مخدر در کشور افزود: بر اساس پیش بینی‌ها 1500 تا دو هزار تن مواد مخدر وارد کشور و بخش اعظم آن به خارج صادر می‌شود.

 

وی گفت: هم اکنون حدود 95 درصد ورود کاروانهای مواد مخدر کنترل شده است و تنها در مرز 200 تا 220 کیلومتری سراوان مشکلاتی وجود دارد که با تمهیدات نیروی زمینی سپاه این مشکل نیز در مدت یکسال مدیریت خواهد شد.

 

وزیر کشور به افزایش بودجه توسعه مناطق مرزی از 80 میلیارد تومان به 180 میلیارد تومان اشاره کرد و افزود: ایجاد اشتغال و توسعه پایدار این مناطق در دستور کار دولت قرار دارد.

 

وی با اشاره به برنامه جدی دولت برای حل مشکلات در استانهایی مانند سیستان و بلوچستان، کردستان و خوزستان، گفت: برنامه‌های ویژه‌ای برای جلب سرمایه‌گذاری در این مناطق داریم و برای اینکار نیز 20 میلیارد تومان در نظر گرفته‌ایم که در صورت سرمایه گذاری در این استانها، تسهیلات به سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد.

 

وزیر کشور یکی از راه‌های مقابله با اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر را امضای پیمان امنیتی با کشورهای همجوار عنوان کرد و گفت: هم اکنون با همه کشورهای همجوار پیمان امنیتی داریم و به علت مشکلاتی در مرز با افغانستان و پاکستان تاکنون چند هیئت به کشورها اعزام کرده‌ایم و به زودی نیز معاون امنیتی وزارت کشور در راس هیئتی برای بررسی مشکلات اخیر در سراوان به پاکستان سفر خواهد کرد.

 

رحمانی فضلی نا آگاهی عمومی و خانواده‌ها را یکی از علل گسترش استفاده از مواد مخدر بیان کرد و افزود: اکنون مواد مخدر بیش از هزار میلیارد دلار در جهان گردش مالی دارد و دست اندکاران این پدیده به علت میزان بالای سودآوری آن، از روشهای پیچیده تبلیغاتی و تنوع بخشی به محصولات خود، این پدیده را با وجود خطر بالا گسترش می‌دهند.

 

وی با به کمک طلبیدن رسانه‌های مختلف به ویژه رسانه ملی، افزود: با خبرنگاران، هنرمندان و ائمه جماعات جلساتی داشته‌ایم و در صدد هستم با برگزاری جلساتی با ورزشکاران و اقشار دیگر جامعه، از کمک آنها برای آگاهی رسانی به خانواده و مردم استفاده کنیم.

 

وی، معتادان را بیمارانی دانست که به کمک جامعه نیاز دارند و باید برای آنها شغل ایجاد کرد.

 

وزیر کشور گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیر نظر وزارت کشور نیست، اما با لطف رئیس جمهور مقرر شد که وزیر کشور رئیس این ستاد را معین کند.

 

رحمانی فضلی ادامه داد: در جلسه معارفه رئیس این ستاد به مزاح اعلام کردم که باید به گونه‌ای عمل کنیم که این ستاد ظرف چهار سال برچیده شو ، اما اکنون جدی می‌گویم که این اقدام باید صورت گیرد.

 

وی افزود: با توجه به اینکه قاچاق کالا متولی دارد، در صدد هستیم با همکاری نیروی‌های نظامی و انتظامی جلوی این پدیده را بگیریم.

 

رحمانی فضلی از راه‌اندازی نرم افزارهای جدید در حوزه ارز تا یکسال آینده خبر داد و گفت: این اقدام موجب خواهد شد همه نقل و انتقالات ارزی رصد شود و تحت کنترل قرار گیرد.

 

وزیر کشور در حوزه قاچاق کالا نیز به برنامه‌های دولت برای سامان دادن به گمرکات کشور، کاهش تعداد مبادی ورودی کالا و تجهیز کردن همه گمرکات به تجهیزات جدید و همچنین بازارچه‌های مرزی اشاره کرد.

 

وی، علت قاچاق سوخت را نیز پایین بودن قیمت آن در کشورمان در مقایسه با سایر کشورهای منطقه دانست و گفت: به پیشنهاد وزیر نفت قرار است کمیته‌ای با حضور نمایندگان نهادهای مسئول تشکیل شود تا پس از مذاکره با کشورهای منطقه، سوخت را پایین‌تر از نرخ این کشورها در مرز به آنها ارائه کنیم تا به صورت قانونی سوخت در اختیار آنها قرار گیرد، ضمن آنکه درآمدهای حاصل از این صادرات در مناطق مرزی صرف شود.

 

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود، لذت جویی افراد را در معتاد شدن آنها موثر دانست و گفت: موضوع قلیان هم خود می‌تواند به علت لذت جویی انسان زمینه معتاد شدن افراد شود.

 

وی به آمارهایی از میزان سواد و شغل معتادان در کشور اشاره کرد و افزود: 52 درصد معتادان شغل دارند، 63 درصد آنها متاهل هستند، 20 درصد معتادان تحصیلاتی بالای کارشناسی دارند و 70 درصد آنها بالای دیپلم دارند.

 

مشکل رهاسازی معتادان رفع می‌شود

رحمانی فضلی از تعطیلی مرکز غربال گری شفق خبر داد و گفت: فاز اول مرکزی با عنوان اخوان در ملارد کرج به پایان رسیده است و فاز دوم آن نیز تا یک ماه دیگر به پایان می‌رسد و با اجرایی شدن فازهای سوم و چهارم آن، این مرکز پذیرای حدود دو هزار نفر خواهد بود تا مشکل رها شدن معتادان در شهر ایجا نشود.

 

وزیر کشور همچنین از بازنگری در قانون انتخابات، تقسیمات کشوری، احزاب و نهادهای مردم نهاد (ان جی او) خبر داد و تاکید کرد: بازنگری در قانون انتخابات، برگزاری انتخاباتی سالم، آزاد و نظارت پذیرتر را به همراه خواهد داشت.

 

انتهای پیام