پرونده یکی از مدیران ارشد دولت دهم- که به اتهام مسائل مالی در دادگاه کیفری استان تهران به حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است- با اعتراض متهم در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد.

:

به گزارش سایت تحلیلی و خبری بینانیوز ، به نقل از روزنامه ایران یک مقام آگاه ضمن تأیید محکومیت نامبرده در این باره گفت: «پرونده این مقام عالیرتبه دولت سابق در اسفند ماه سال 92،با چندین اتهام و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای رسیدگی از دادسرای کارکنان دولت به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی ارجاع شد.
:
روز 3 خردادماه سال جاری متهم همراه وکیل مدافع خود با حضور در جلسه رسیدگی پس از تفهیم اتهام دردفاع از خود به سؤال‌های هیأت قضایی دادگاه پاسخ داد. در این جلسه دو نفر از متهمان (جابرابدالی یکی از چهره‌های نزدیک به متهم و داوود سرخوش، جعبه سیاه پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران به حبس و جزای نقدی محکوم شدند) حاضر شدند و به سؤال‌های هیأت قضایی در خصوص ارتباط خود با متهم پاسخ دادند. قاضی پرونده پس از دوجلسه محاکمه و دریافت آخرین دفاع از متهم به استناد دلایل و مستندات پرونده، مدیر ارشد دولت سابق را مجرم شناخت و نامبرده را به حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.
:
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده این مدیر ارشد به خبرنگار ایران گفت: «این فرد به حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده و به حکم دادگاه نیز اعتراض کرده است که این پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده خواهد شد. وکیل متهم نیز روز شنبه 12 مهر با حضور در دادگاه کیفری استان تهران لایحه اعتراض موکل خود را نسبت به حکم صادره تقدیم دادگاه کرد. شنیده‌ها حاکی‌است، دادگاه به اتهام تحصیل مال نامشروع و مشارکت در تشکیل شبکه اختلاس و…متهم را جمعاً به 14 سال حبس و پرداخت 4 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرده است.

:

./.