محسن رهامی – روزنامه اعتماد
:
طبق فصل نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصل ١١٣ از اين فصل، كه «پس از مقام رهبري، رييس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‌شود، بر عهده دارد»، مسوول اجراي قانون اساسي از وظايف امور اجرايي كشور است كه به تفكيك از طريق وزير كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران انجام مي‌گيرد.
:
اما در اين ميان نقش فرمانداران به عنوان مقامات دولتي كه رياست هيات اجرايي انتخابات را بر عهده دارند پررنگ‌تر است. هرچند كه از قانون اينگونه معنا مي‌يابد كه نقش اصلي در انتخابات را وزارت كشور برعهده دارد اما پياده‌كننده قانون انتخابات، فرمانداران هستند كه رياست هيات اجرايي انتخابات را بر عهده دارند. وظيفه‌اي كه نقش فرمانداران در انتخابات را بسيار كليدي بيان مي‌كند. اما همين مسوولان امر اجرايي در صورتي‌كه قوانين مربوط به انتخابات را به‌درستي رعايت كنند مي‌توان اميدوار به برگزاري انتخاباتي سالم بود، در غير اين صورت امكان برگزاري انتخابات سالم وجود ندارد.
:
فرمانداران از يك طرف بايد با بي‌طرفي كامل مجري امر انتخابات باشند و از دخالت مستقيم خود و نهادهاي مختلف در آن جلوگيري كنند و از سوي ديگر آنقدر از اقتدار لازم برخوردار باشند كه آنچه از راي‌دهندگان به صندوق ريخته مي‌شود به نحو سالم شمارش شده و آنچه از صندوق بيرون بيايد كه توسط مردم گزينش شده است. در واقع اين وظايف اجرايي انتخابات كه به عنوان حق الناس از سوي مقام معظم رهبري هم بيان شده بايد به صورت امانتدارانه اعلام شود. اگر فرمانداران به نفع يك تشكيلات باشند و توانايي براي جلوگيري از دخالت افراد غيرمسوول در انتخابات را نداشته باشند، دخالت‌هاي غيرقانوني را پيش‌بيني نكنند و گرايش و نظرات سياسي شخصي خود را در چيدمان هيات اجرايي اعمال كنند، انتخابات ناسالم و مخدوشي را شاهد خواهيم بود.
:
تاكيد وزير كشور و شخص رييس‌جمهور چنانچه همراه با انتخاب فرمانداران بي‌طرف و قوي باشد كه از يك طرف مجري قانون اساسي و از سوي ديگر مانع دخالت نهادهاي غيرمسوول در انتخابات باشد به اين نحو كه بتوانند آرمان‌ها و ايده‌هاي قانون اساسي را پياده كنند مي‌توان اميدوار به برگزاري انتخاباتي سالم بود. رييس‌جمهور سوگند ياد كرده و خود را در برابر ملت مسوول دانسته است تا مانع تضييع حقوق مردم شود و از هر ابزاري كه براي جلوگيري از رسيدن به حقوق ملت است جلوگيري كند، اما اين امر جز از طريق فرمانداران اجرايي شده و در خلأ انجام نمي‌پذيرد بلكه توسط حاضرين در اجلاس گذشته كه همگي از فرمانداران شهرهاي مختلف بوده‌اند انجام مي‌گيرد. هرچند فرمانداران توانا و متعهدي داريم اما تا رسيدن به سقف مطلوب فاصله بسيار است.
:
در دوسال گذشته گزارش‌هايي در مورد برخي فرمانداران منصوب جرياني كه در انتخابات شكست خورده‌اند و در مسير اعتدال حركت نمي‌كنند و در پست قبلي خود ابقا شده‌اند مي‌رسد كه نگراني‌هايي را به وجود آورده است. اين نگراني در بين مردم همچنان وجود دارد و اميدواريم رييس‌جمهور و وزير كشور در اين خصوص اقدام و تصميم قاطعي اتخاذ كنند.
./.