یک حقوقدان گفت: اگر قوانین به درستی اجرا شوند نیازی به وضع قانون جدید نخواهد بود و در نتیجه با تورم قوانین روبرو نخواهیم شد.

 

به گزارش سایت تحلیلی خبری بینانیوز به نقل از محمدرضا پاسبان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: قوه مقننه در هر کشوری باید با دو رویکرد به وضع قانون بپردازد، نخست اینکه قانونی که وضع می‌کند در راستای منافع جامعه و نیازهای آن باشد و دوم اینکه با در نظر گرفتن منافع ملی باشد. به این معنی که در سطح سیاست خارجی به گونه‌ای قانون وضع کند که منافع ملی تامین شود و این جزء مهمترین رسالت قوه مقننه است.

 

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس خواست، نیاز و علایق اکثریت جامعه باید قانون وضع کنند و در بیشتر کشورها، موسسات و سازمان‌های نظرسنجی معتبری وجود دارند که به نمایندگان و نهادهای قانونگذاری کمک می‌کند تا با دغدغه‌ها و نیازهای جامعه آشنا شوند و بر اساس آن تصمیم‌گیری یا قانونگذاری کنند.

 

این حقوقدان معتقد است که به نظر نمی‌آید که خیلی در این زمینه موفق بوده باشد؛ چه در مجلس فعلی و چه در مجالس قبلی. بدین معنی که دیده نشده نمایندگان به دنبال این باشند که رویکرد کلی جامعه را به عنوان موکلین جامعه در قانونگذاری‌ها در نظر گیرند و این یک نکته منفی برای آن‌ها محسوب می‌شود.

 

وی افزود: وقتی نمایندگان در مسائل حساس اظهارنظر می‌کنند دیده نشده که اشاره‌ای به این موضوع داشته باشند که اکثریت مردم چنین مطالبه‌ای را دارند. نمایندگان مجلس موکلین جامعه محسوب می‌شوند؛ بنابراین باید این اطمینان را به مردم بدهند که ما مطالبات شما را پیگیری می‌کنیم و به دنبال این هستیم که دغدغه‌ها و نیازهای شما را از طریق قانونگذاری مرتفع کنیم.

 

این وکیل دادگستری با اشاره به این که تورم قوانین به دلیل ضعف حاکمیت قانون است، تصریح کرد: وقتی قانونی وضع می‌شود اگر همان قانون به درستی اجرا شود قطعا به دنبال وضع قانون جدیدی نخواهیم بود. همچنین زمانی که یک قانون به درستی اجرا نمی‌شود تصور می‌کنیم که در قانون دچار خلاء و مشکل هستیم و به همین دلیل به سرعت قانون دیگری را وضع می‌کنیم که این یک ایراد مهم و بزرگ محسوب می‌شود.

 

پاسبان خاطرنشان کرد: متاسفانه در کشور ما روند کارشناسی در قانونگذاری آن طور که شایسته است طی نمی‌شود و حتی به قوانین کلان اصلاحاتی وارد می‌شود، بنابراین نتیجه این می‌شود که با تورم قانون روبرو می‌شویم.

 

وی با اشاره به ایجاد اشکالاتی به دلیل تورم قوانین، گفت: تورم قوانین باعث می‌شود اشخاص تفسیرهای متعدد و متعارضی را نسبت به قانون داشته باشند و هر نهاد و تشکیلاتی آن قانونی را که به منفعت و مطابق دیدگاه خود است اعمال کند و این خطر هرج و مرج را در اجرای قانون به وجود می‌آورد و در نهایت موجب افزایش پرونده‌های حقوقی در دادگاه‌ها می‌شود.

 

انتهای پیام