سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس می گوید: کمیسیون متبوعش سه سال قبل پرونده تخلفات رحیمی و بقایی را به رئیس دولت دهم داده است اما او به این موضوع توجهی نکرده است.
:
به گزارش سایت خبری بینانیوز ، مصطفي افضلي فرد در گفت و گو با خبرآنلاين در خصوص اخبار منتشر شده درباره شكايت محمود احمدي نژاد از اسحاق جهانگيري گفت: پيش از اين در كميسيون اصل نود، پرونده هايي در خصوص تخلفات آقايان رحيمي و بقايي؛ معاونان اول و اجرايي رئيس دولت دهم وجود داشت. حدود سه سال قبل بود كه گزارش اين تخلفات توسط رئيس كميسيون به آقاي احمدي نژاد به عنوان رئيس جمهور وقت تحويل داده شد و تخلفات اين دو نفر به اطلاع وي رسيد.
:
افضلي فرد خاطرنشان كرد: انتظار مي رفت كه ايشان به گزارش كميسيون اصل نود درباره اين تخلفات توجه كند و مستندات كميسيون رامورد بررسي قرار دهد تا در صورت صحت؛ مسئله را حل كرده و با خاطيان برخورد کند. مثلا آن ها را از مسئوليت هايي كه داشتند بركنار و يا جابه جا مي كرد. اما آقاي احمدي نژاد هيچ توجهي به اين موضوع نكرد.
:
عضو هيئت رئيسه كميسيون اصل نود مجلس تصريح كرد: نتيجه اين بي توجهي اين شد كه ديديدم بعد از اتمام دوره رياست جمهوري، هر دو نفر ايشان از سوي دستگاه قضايي محكوم شده و به زندان رفتند. در حالي كه اگر رئيس دولت دهم به اقدام قانوني و خيرخواهانه كميسيون اصل نود توجه مي كرد، نه نظام در اين قضيه آسيب مي ديد و نه خود رئيس جمهور. ضمن اينكه مردم نيز بيشتر اميدوار مي شدند كه هركس در هر سطحي كه باشد، اگر تخلفي از او سر بزند؛ نظام با قدرت با او برخورد مي كند اما متاسفانه اين اتفاق نيفتاد.
:
وي همچنين در پاسخ به سئوالي كه پرونده اين تخلفات چه زماني به دادگاه ارسال شد؟، گفت: چون اين موضوع همان موقع در قوه قضائيه مطرح و بررسي مي شد؛ اين پرونده ها در همان زمان به دستگاه قضايي تحويل داده شد.
:
سخنگوي كميسيون اصل نود همچنين درباره سرانجام شكايت هايي كه از دولت گذشته و رئيس اين دولت در مجلس تصويب شده و به دستگاه قضا ارائه شده بود،گفت: يك مورد از اين شكايت ها در خصوص اساسنامه شركت نفت بود كه البته در رابطه با آن همه دولت ها مقصر بوده اند. ولي اين شکايت در دوره احمدي نژاد مطرح و به تصويب مجلس رسيد. مورد ديگر نيز درباره عدم پرداخت بودجه مترو به رغم مصوبه مجلس بود و يك مورد هم مربوط به شكايت مجلس بود كه در اين رابطه آقاي احمدي نژاد به دادگاه احضار شد و دو نفر از اعضاي كميسيون اصل نود نيز به نمايندگي از خانه ملت نيز به دادگاه رفتند. اما به دليل عدم حضور رئيس دولت سابق و يا وكيل ايشان در جلسه؛ اين دادگاه تشكيل نشد. بررسي اين موضوع مربوط به دادگاه و تشخيص قاضي پرونده است.
:
وي تاكيد كرد: در حال حاضر به جز اين موارد؛ پرونده ديگري مربوط به تخلفات دولت گذشته در كميسيون اصل نود وجود ندارد.
:
افضلي فرد خاطرنشان كرد: انتظار مي رفت كه ايشان به گزارش كميسيون اصل نود درباره اين تخلفات توجه كند و مستندات كميسيون رامورد بررسي قرار دهد تا در صورت صحت؛ مسئله را حل كرده و با خاطيان برخورد کند. مثلا آن ها را از مسئوليت هايي كه داشتند بركنار و يا جابه جا مي كرد. اما آقاي احمدي نژاد هيچ توجهي به اين موضوع نكرد.
:
عضو هيئت رئيسه كميسيون اصل نود مجلس تصريح كرد: نتيجه اين بي توجهي اين شد كه ديديدم بعد از اتمام دوره رياست جمهوري، هر دو نفر ايشان از سوي دستگاه قضايي محكوم شده و به زندان رفتند. در حالي كه اگر رئيس دولت دهم به اقدام قانوني و خيرخواهانه كميسيون اصل نود توجه مي كرد، نه نظام در اين قضيه آسيب مي ديد و نه خود رئيس جمهور. ضمن اينكه مردم نيز بيشتر اميدوار مي شدند كه هركس در هر سطحي كه باشد، اگر تخلفي از او سر بزند؛ نظام با قدرت با او برخورد مي كند اما متاسفانه اين اتفاق نيفتاد.
:
وي همچنين در پاسخ به سئوالي كه پرونده اين تخلفات چه زماني به دادگاه ارسال شد؟، گفت: چون اين موضوع همان موقع در قوه قضائيه مطرح و بررسي مي شد؛ اين پرونده ها در همان زمان به دستگاه قضايي تحويل داده شد.
:
سخنگوي كميسيون اصل نود همچنين درباره سرانجام شكايت هايي كه از دولت گذشته و رئيس اين دولت در مجلس تصويب شده و به دستگاه قضا ارائه شده بود،گفت: يك مورد از اين شكايت ها در خصوص اساسنامه شركت نفت بود كه البته در رابطه با آن همه دولت ها مقصر بوده اند. ولي اين شکايت در دوره احمدي نژاد مطرح و به تصويب مجلس رسيد. مورد ديگر نيز درباره عدم پرداخت بودجه مترو به رغم مصوبه مجلس بود و يك مورد هم مربوط به شكايت مجلس بود كه در اين رابطه آقاي احمدي نژاد به دادگاه احضار شد و دو نفر از اعضاي كميسيون اصل نود نيز به نمايندگي از خانه ملت نيز به دادگاه رفتند. اما به دليل عدم حضور رئيس دولت سابق و يا وكيل ايشان در جلسه؛ اين دادگاه تشكيل نشد. بررسي اين موضوع مربوط به دادگاه و تشخيص قاضي پرونده است.
:
وي تاكيد كرد: در حال حاضر به جز اين موارد؛ پرونده ديگري مربوط به تخلفات دولت گذشته در كميسيون اصل نود وجود ندارد.
./.