عضو کمیسون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معتقد است که طی یکسال گذشته 70 درصد حباب قیمتی وارد مسکن کشور شد که این امر تحت تاثیر ورود غیرمتخصصان و مافیای مسکن به این بازار بود و حال تنها راه جلوگیری از ادامه فعالیت و کوتاه شدن دست مافیای مسکن از بازار دولت و نظارت بر خرید و فروشهاست.
به گزارش سایت تحلیلی خبری بینانیوز ، سعید زمانیان در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به حضور مشاورین املاک و انبوهسازان در بخش تولید مسکن اظهار کرد: متاسفانه در مدت زمان جهش قیمتی مسکن، دلال بازیها به جای عرضه و تقاضا بازار مسکن را مدیریت کرد.
وی با توجه به کاهش قیمت مسکن از خردادماه امسال گفت: کاهش قیمت مسکن در این مدت 40 تا 50 درصد بوده اما وجود مافیای مسکن در این بازار کاهش قیمت را کمتر از نرخ واقعی کاسته شده نشان میدهد و این امر نشأت گرفته از حضور مافیای مسکن و دلال بازی در این بازار پرنوسان است.
به گفته زمانیان، حباب قیمتی مسکن در شرایطی ایجاد میشود که ملک یا واحد مسکونی توسط مشاور املاک با مبلغی خریده میشود، اما مشاور املاک، ملک را با حداقل یکونیم برابر قیمت در بازار عرضه میکند و باعث نوسانات قیمت در مسکن میشود.
عضو کمیسون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: باید دولت با برنامههای جدی و جلوگیری از دلالبازیهای بازار مسکن تلاش کند تا قیمت مسکن به اندازه درآمد مردم و قیمت مسکن در سال 84 نزدیک شود.
وی افزود: قیمت مسکن با روند روبهرشد با قدرت خرید مردم همخوانی ندارد چراکه به طور تقریبی قیمت مسکن سه برابر قدرت خرید مردم است.
عضو کمیسون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دلیل جهش قیمتی مسکن به ویژه از سال 84 تا 91 را وجود مافیای مسکن عنوان کرد و گفت: افزایش قیمت مسکن طی هشت سال گذشته با افزایش 10.6 برابری همراه بوده که ضابطه مشخصی هم برای این افزایش قیمتها اعلام نشده است.
زمانیان با اشاره به وجود مافیا در انبوهسازی و معاملات مسکن در کشور به ویژه در شهرهای بزرگ اظهار کرد: مافیای موجود، معاملات در بازار مسکن را غیر منطقی کرده است.
به گفته این عضو کمیسون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، مسکن به عنوان یکی از ضروریترین کالاهای سبد مصرفی خانوار که نقش قابل توجهی در شاخص تورم ایفا میکند باید از سوی دولت کنترل شود و به قیمت واقعی خود برسد و این انتظار میرود که تا پایان امسال و اجرای برنامههای نظارتی برقیمت مسکن، حباب 70درصدی را از بین ببرد.
وی معتقد است: باید هماهنگی لازم میان سیاستهای دولت از جمله اتحادیه مشاوران املاک و انبوهسازان ایجاد شود و ثبات قیمتی به جای ایجاد جو نامناسب در افزایش قیمتهای مسکن بر بازار حکم فرما شود.
انتهای پیام