معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارائه توضیحاتی در زمینه اظهارات اخیر طیب‌نیا در مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر اقتصاد نگفته است که مشکل وام ازدواج دو ماهه حل می‌شود.
علی اصغر یوسف نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به صحبت‌های هفته گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: طبق بند الف ماده 86 برنامه پنجم توسعه دقیقا مشخص شده است که “به منظور گسترش و نهادینه کردن سنت پسندیده قرض الحسنه شبکه بانکی کشور موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نسبت به تفکیک حساب‌ها و ایجاد سازوکارهای مجرای اداری به نحوی اقدام کند که منابع تجهیز شده از حساب پس انداز قرض الحسنه پس از کسر ذخیره قانونی واحتیاطی صرفا برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه صرف شود که مسوولیت حسن اجرای این بند با بانک مرکزی جمهوری اسلامی است.”
وی با بیان این‌که قوه قانون گذار تعیین تکلیف وام قرض الحسنه را به بانک مرکزی داده است، تصریح کرد:در بند ب این ماده نیز “دولت مجاز است با تشویق و حمایت مالی و حقوقی از صندوق‌های قرض الحسنه مردم تحت نظارت بانک مرکزی سازوکار لازم برای توسعه آن‌ها را فراهم کند.”
سوال مربوط به وام‌های قرض الحسنه و وام ازدواج مرتبط با مسوولیت وزیر نیست
معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که بنابراین مسوولیت اصلی این کار با بانک مرکزی است، گفت: در صحن شورای اسلامی ما اعتقاد داشتیم که سوال مربوط به وام‌های قرض الحسنه و وام ازدواج مرتبط با مسوولیت وزیر نیست و این موضوع را کتبا به آقای لاریجانی نیز اعلام کردیم اما گفتیم اگر اصرار دارید ما جواب می دهیم.
یوسف نژاد خاطرنشان کرد: همچنین آقای مصباحی مقدم نماینده مردم تهران نیز پس از طرح این سوال به آقای لاریجانی اخطار قانون اساسی داد که آقای لاریجانی نیز تلویحا قبول کرد که این سوال مرتبط با وظیفه وزیر نیست اما چون در شرایطی بود که کسی برای پاسخگویی حضور نداشت قرار شد که وزیر امور اقتصادی و دارایی پاسخ دهد و این موضوع در هیات رییسه مجلس بررسی شود.
وی با بیان این‌که وزارت اقتصاد سیاست‌های مالی و بانک مرکزی سیاست‌های پولی و ارزی را مشخص می‌کند تصریح کرد: براساس ماده 88 نیز رییس بانک مرکزی با حکم رییس جمهور انتخاب می‌شود، بنابراین وقتی سیاست پولی و ارزی را در حوزه بانک مرکزی مشخص کرده‌اند، در مورد قرض الحسنه نیز قانون تکلیف کرده که موضوع مربوط به بانک مرکزی است، اما با این وجود ما به سوالات نمایندگان پاسخ دادیم.
وام ازدواج در اولویت تصمیمات دولت است
معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به دغدغه‌های دولت و مجلس برای حل مشکل وام ازدواج گفت: از نظر دولت وام ازدواج در اولویت تصمیمات است، چرا که مشکلات اجتماعی را حل می‌کند و از طرفی این امر مورد توقع نمایندگان است چرا که آن ها محل مراجعات مردمی هستند.
یوسف نژاد همچنین به ثبت‌نام یک میلیون و 200 هزار نفر در سامانه بانک مرکزی برای دریافت وام ازدواج اشاره کرد و افزود: از زمانی که قانون برنامه پنجم ابلاغ شده یک میلیون و 200 هزار نفر از طریق سامانه ثبت نام کرده‌اند و اگر بخواهیم سامانه را باز بگذاریم این تعداد به دو میلیون هم می رسد.
وی تصریح کرد: هر کدام از این تقاضاها نیازمند سه میلیون تومان اعتبار است، بنابراین حدود شش هزار میلیارد تومان منابع مالی برای تحقق این امر لازم است.
معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که قانون تکلیف کرده که منابع تامین منابع قرض الحسنه باید از سپرده‌های قرض الحسنه تامین شود، اظهار کرد: بر همین اساس بانک مرکزی به شش بانک زیر نظر خود سهمیه می‌دهد که این امر بر اساس عملکرد قرض الحسنه بانک‌ها در سال قبل، پیش بینی جذب سپرده در سال جدید و وصول اقساط تسهیلات اعطا شده انجام شده و توان بانک ها برای هر سال مشخص می‌شود.
یوسف نژاد با بیان این‌که بانک‌ها براساس آیین نامه‌های مشخص بانک مرکزی پرداخت تسهیلات انجام می‌دهند، گفت: در مجلس نماینده‌ای که سوال پرسیده بود قانع شد، ولی ما قول دادیم ظرف مدت دو ماه طراحی ساز و کار مناسب را برای حل مشکل قرض الحسنه با هماهنگی بانک مرکزی خدمت هیات رییسه مجلس اعلام کنیم.
احتمال اختصاص درصدی از حساب صندوق توسعه برای پرداخت قرض‌الحسنه
وی با بیان این‌که این مشکلی است که باید توسط دولت و مجلس حل شود گفت: ممکن است نیاز به اصلاح قانون باشد و قطعا این امر نیاز به تامین منابع مالی دارد. بنابراین ممکن است پیشنهاد ما این باشد که از محل حساب صندوق توسعه درصدی را برای توان مالی بانک‌ها برای قرض الحسنه پرداخت کنند.
معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در حال حاضر این موضوع در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است و ممکن است یکی از پیشنهادات ما همین موضوع باشد.
بررسی اصلاح آیین‌نامه‌های پرداخت قرض‌الحسنه در شورای پول و اعتبار
یوسف‌نژاد خاطرنشان کرد: از سوی دیگر اصلاح آیین نامه‌های پرداخت قرض الحسنه نیز قرار است در جلسات آتی شورای پول و اعتبار مطرح شود، بنابراین حل مشکل قرض الحسنه یک فعالیت بین دو قوه است یعنی هم دولت، هم بانک مرکزی و هم مجلس باید همکاری کنند تا این مشکل حل شود.
وی مهمترین مساله در این زمینه را تامین مالی دانست و گفت: وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و حتی دولت به تنهایی نمی‌توانند مشکل وام قرض الحسنه را برطرف کنند و این امر همکاری مجلس و کمیسیون‌های تخصصی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را می‌طلبد.
معاون پارلمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که باید منابع مالی مناسب برای بانک‌ها در جهت پرداخت وام مشخص شود، تصریح کرد: در حال حاضر بین منابع و مصارف وام قرض الحسنه توازن وجود ندارد یعنی میزان منابع کم و متقاضی زیاد است.
وزیر نگفته است دو ماهه این مشکل را حل می‌کنیم
یوسف‌نژاد همچنین درباره اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: بر خلاف آن چیزی که مطبوعات نوشتند وزیر اقتصاد نگفته است که ما دو ماهه این مشکل را حل می‌کنیم، بلکه گفته دو ماه طول می‌کشد تا ساز و کار مناسب را برای این حل مشکل به مجلس و کمیسیون‌های تخصصی پیشنهاد دهیم تا روی آن نظر دهند.
وی با بیان این‌که این موضوع هم دغدغه دولت و مجلس است، اظهار کرد: ما یک میلیون و 200 هزار متقاضی داریم که نیاز به 4500 میلیارد تومان منابع است و ممکن است به دو میلیون نفر هم برسند، بنابراین هیچ کس نمی‌تواند به تنهایی این موضوع را در طول دو ماه حل کند.
انتهای پیام